الرياض - مباشر: صدر عن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، بياناً مشتركاً في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي للسلطنة.

وأكد البيان المشترك، على الروابط التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع قيادتيّ المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وبين شعبيهما الشقيقين، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما.

وألمح، إلى عقد جلسة مباحثات بين السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، استعرضا خلالها آفاق التعاون المشترك وسُبل تطويرها في مختلف المجالات، وأشادا بما تحقق من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية لما فيه خير البلدين.

وأشاد الجانبان، بما تحقق خلال الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق، للمملكة العربية السعودية في شهر يوليو 2021م من نتائج إيجابية ومثمرة لتوسيع نطاق علاقاتهما الثنائية، ومنها التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي العُماني الذي سيسهم في تحقيق التكامل المنشود في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكدا، عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تخدم رؤية المملكة 2030ورؤية عُمان 2040 ، وتعزز من فرص الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

وفي هذا الإطار رحب الجانبان بالإعلان عن افتتاح الطريق البري السعودي العماني الذي يبلغ (725) كيلومتراً، والذي سيُسهم في سلاسة تنقل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين، كما رحبا بتدشين المنفذين السعودي والعماني.

التعاون في مجال الطاقة والتغير المناخي

وأشاد الجانبان، بجهود دول مجموعة "أوبك +"، بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة سلطنة عُمان التي أدت إلى استقرار وتوازن الأسواق البترولية.

كما أكدا على أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية "أوبك+".

وأشار الجانبان، إلى دراسة التعاون في الفرص المشتركة في مجال البترول والغاز وقطاع البتروكيماويات، وتعزيز التعاون في مجال تجارة المنتجات البترولية بين البلدين، والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتقنياتها، والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية والاستفادة من الربط الكهربائي، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي والقدرات الوطنية في مشاريع قطاعات الطاقة.

وفي مجال التغير المناخي، ثمّن الجانب العماني جهود المملكة العربية السعودية ومبادراتها في مواجهة ظاهرة التغير المناخي ومن أهمها مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

كما رحبا بتعزيز التعاون حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين وتمت الموافقة عليه من قبل المجموعة كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة، باعتباره نهجاً يمثل طريقة مستدامة اقتصادياً لإدارة الانبعاثات.

التعاون في المجال التجاري والاستثماري

واتفق الجانبان، على زيادة التسهيلات التي تسهم في انسيابية تدفق التجارة البينية وتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي، واستثمار الفرص المتاحة في قطاعات التقييس، والصحة وصناعات الأدوية، والتقنيات المتطورة والابتكار، ومشاريع الطاقة المتجددة والصناعة، والمشاريع السياحية، ومشاريع البتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والشراكة اللوجستية، والتقنية المالية، بما يحقق المنافع المشتركة للبلدين.

ورحب الجانب العماني باستهداف صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية استثمار خمسة بلايين دولار في سلطنة عمان.

وألمح البيان المشترك، إلى التوقيع على مذكرتي تفاهم في المجالات التجارية وفي مجال التقييس.

وعبر الجانبان عن ارتياحهما بنتائج الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال السعودي العماني والمنتدى الاقتصادي الذي عقد على هامشه.

كما وقعت مجموعة من الشركات السعودية والعمانية الرائدة على عدد من مذكرات التفاهم، حيث وقعت مذكرات تفاهم بين شركة أرامكو للتجارة مع شركة أوكيو ، وشركة سابك بتروكيماويات مع شركة أوكيو، وشركة النقل البحري مع المجموعة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد) ، وشركة أكوا باور مع شركة أوكيو ، ومعادن مع شركة تنمية معادن عمان ، ومجموعة تداول السعودية مع بورصة مسقط.

التعاون في المجال السياحي

وعبر الجانبان عن عزمهما على تعزيز العمل المشترك في القطاع السياحي وتطويره لما له من أهمية في زيادة نمو الناتج المحلي وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين وتنويع مصادر الدخل.

وفي الشأن السياسي، أكد الجانبان على مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير 2021م، الذي نص على تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015م، وتكليف المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات وفق جدول زمني محدد بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية في إطار مجلس التعاون والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتجنبه الصراعات الإقليمية والدولية وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكّدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأكدّا دعمهما لكافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي الشأن اليمني؛ اتفق الجانبان على مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الازمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.

ورحب الجانبان بنجاح العملية الانتخابية في العراق، وأعربا عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته.

كما رحب الجانبان بما توصل إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا على استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وتمنياتهما للسودان وشعبه الشقيق بالاستقرار والازدهار.

وفي الشأن اللبناني أكد الجانبان على أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته، وأن لا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال ارهابية أو اجرامية تزعزع أمن واستقرار المنطقة.

كما أكدا على أهمية الوصول إلى حلول سياسية للأزمة السورية والأزمة الليبية وبما ينهي المعاناة الإنسانية للشعبين السوري والليبي ويحافظ على وحدة وسلامة أراضيهما.

وفيما يتعلق بأفغانستان؛ أكد الجانبان على ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها وأي أعمال تستهدف تجنيد اللاجئين الأفغان في مناطق الصراع المختلفة، وعبّر الجانبان عن أهمية دعم جهود الإغاثة والاعمال الإنسانية في أفغانستان.

كما أكّدا على أهمية التعاون والتعامل بشكل جدّي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.