الرياض – مباشر: أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مواصلة تصحيح أوضاع كافة المتقدمين بطلبات التصحيح؛ للاستفادة من المزايا التي تتضمن الإعفاء من العقوبات، وذلك حتى الفترة التصحيحة المقرر انتهائها في 23 من أغسطس/آب 2021 بغض النظر عن حجم ودخل المنشأة ونشاطها التجاري.
وكشف البرنامج عن تخفيف الاشتراطات الخاصة بالمستفيدين من الفترة التصحيحية، وذلك بتخفيض اشتراط تحقيق المنشآت للإيرادات السنوية من 40 مليون إلى 10 مليون ريال سعودي، وزيادة مهلة تحقيق رأس المال المطلوب للأنشطة المقيدة من 3 إلى 5 سنوات، وفق "واس".
يشار إلى أن موافقة وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح قد صدرت لبدء العمل اعتباراً من أمس الأحد بتطبيق هذه الاشتراطات على المصححين من خلال الترخيص الاستثماري بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على الشراكة في المنشأة أو تسجيل المنشأة باسم غير السعودي.
وأكد البرنامج مواصلة عملية التصحيح بجميع الخيارات الأخرى المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، والتي تتضمن استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، وتصرف السعودي في المنشأة، وحصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية.
وحسب الاشتراطات المحدثة للائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر يعفى المستفيدون من الفترة التصحيحية عن طريق وزارة الاستثمار من اشتراط الوجود الدولي للمنشأة المستفيدة، في حال تحقيق عدد من الشروط والمتطلبات.
ومن أبرز تلك الشروط أن يكون عدد الموظفين للمنشأة طالبة التصحيح 50 فأعلى أو إيرادات المنشأة للسنة الأخيرة 10 مليون ريال فأعلى، ومقيدة في السجل التجاري قبل بدء الحملة التصحيحية، وأن يكون الشريك الأجنبي مقيم في المملكة قبل بدء فترة التصحيح، وعدم ممانعة صاحب عمل الشريك الأجنبي.
ترشيحات..
ولي العهد السعودي يوجّه بصرف 3.7 مليون ريال عطاء غير مسترد لـ"سند الزواج"
السودان يعتزم دخول مفاوضات مع 3 دول خليجية لإعفاء 60% من ديونه
