من: محمود جمال 

دبي - مباشر: في نبرة يملؤها التفاؤل توقع المؤسس والرئيس التنفيذي لدى الرواد للعقارات أن يشهد أداء قطاع العقارات بدولة الإمارات العربية المتحدة تحسناً ملموساً خلال النصف الثاني من العام الجاري، مدعوماً بالقرارات الحكومية التحفيزية، والشراكات التي أبرمتها كيانات ضخمة كإعمار والدار، إضافة لوصول الأسعار إلى مستويات ومغرية وارتفاع وتيرة تنفيذ مشاريع إكسبو 2020.

وفي حوار لـ"مباشر" توقع المؤسس والرئيس التنفيذي لدى الرواد للعقارات أن يشهد القطاع العقاري بدولة الإمارات تحسناً ملموساً خلال النصف الثاني من العام الجاري مدعوماً بالقرارات الحكومية التحفيزية، والشراكات التي أبرمتها كيانات ضخمة كإعمار والدار، إضافة وصول الأسعار الى مستويات ومغرية وارتفاع وتيرة تنفيذ مشاريع إكسبو 2020.

وأكد إسماعيل الحمادي،  في مقابلة مع "مباشر"، إن القطاع أصبح الآن أكثر صلابة ومرونة في الاستجابة والتكيف مع المتغيرات الطارئة.

وأشار إلى أن القوانين الاستثمارية والعقارية المتجددة بين فترة وأخرى التي تتخذها الدولة تهدف حماية المستثمرين والسوق من الآثار الجانبية المفاجئة.

ومنذ بداية العام 2018 ؛ اتخذت الإمارات عدة قرارات تحفيزية تصب في مصلحة القطاع وكان أبرزها تجميد الرسوم الحكومية الاتحادية لمدة ثلاث سنوات مررواً بإقرار حق التملك 100% للمستثمرين ومنحهم وأسرهم تأشيرات إقامة لمدة 10 سنوات إلى جانب المبدعين، وصولاً إلى قرار تخفيض رسوم بلدية دبي على المنشآت التجارية وإعفاء معاملات تسجيل العقارات من غرامة التأخير.

دعم الاستقرار

وتوقع أن تساهم هذه القرارات في رفع مستوى النشاط العقاري وتعزيز الطلب على عمليات الشراء والتأجير في مختلف الأنواع العقارية وفي مقدمتها الوحدات السكنية.

وبين أن رفع مستوى القطاع سيأتي من خلال دعم الاستقرار النفسي للمقيمين مما يدفعهم للتفكير جدياً في إعادة النظر في مدة إقامتهم والبحث عن العقار المناسب لذلك.

ولفت إلى أن تلك القرارات ستساهم  في رفع نسبة المستخدمين النهائيين للعقار بفعل تغيير سلوكهم فبدل تفكير المستثمرين بالإيجار سيفكرون جدياً في التوجه نحو التملك التام للوحدات.

شراكة عالمية

وفي مارس الماضي تم توقيع اتفاقية بين شركتي الدار وإعمار العقاريتين لتأسيس شراكة وإطلاق وجهات عمرانية محلية وعالمية بقيمة 30 مليار درهم برعاية رسمية من الدولة.

وبموجب تلك الاتفاقية ستشارك تلك الكيانات الضخمة في تطوير مشروعي "سعديات غروف" في قلب المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات و مشروع "إعمار بيتش فرونت"، الذي يمثل جزيرة خاصة في دبي تقع بين "جميرا بيتش رز يدنس" و"نخلة جميرا".

داعم قوي

وأكد  إسماعيل الحمادي أن تلك الشراكة واحدة  تعتبر داعم قوي لتعزيز وترسيخ مكانة قطاع عقارات الإمارات عالمياً خلال المراحل المقبلة.

وأشار إلى أن هذا التوجه سيسهم في تشجيع المزيد من المستثمرين في التوجه للاستثمار بالقطاع العقاري، في ظل ما تتميز به الشركتان من مكانة رائدة في أبوظبي ودبي.

وأوضح أن من أبرز العوامل التي  يحتاجها القطاع العقار كي يشهد نشاطاً أكثر هي عوامل نفسية أكثر منها ملموسة، فالملاحظ على قوانين القطاع العقاري في الدولة كلها قوانين مشجعة للاستثمار بالقطاع.

وعلى ذات الخطى لتشجيع المستثمرين فخلال الايام الماضية، تم إنجاز مسودة قانون الإيجارات بإمارة دبي ورفعه إلى السلطات العليا لتحديد الحلول الاستباقية لأي تحديات واستحقاقات.

قانون جديد

وأشار  إسماعيل الحمادي إلى أن قانون الإيجارات الجديد المرتقب في دبي يهدف في فحواه إلى توفير الحماية القصوى لحقوق أطراف التعاقد، رغم أنه مازال على شكل مسودة في انتظار الموافقة النهائية عليها.

وقال إنه يبرز مدى حرص القائمين على القطاع العقاري في دبي واهتمامهم بالبحث عن أدق الثغرات المعيقة لمسار السوق والعمل على سدها ومعالجتها باحترافية متناهية.

وبين أن قانون الإيجارات المرتقب سيمكن من تحسين جودة الخدمات في سوق دبي للإيجارات، بحيث سيتم تقديم خدمات آمنة وسريعة وشفافة مدعومة بتقنيات متطورة وعصرية. 

الوقت المثالي

وبسؤاله عن الوقت المثالي لشراء العقارات بدبي وبعض الإمارات الأخرى، قال المدير التنفيذي لشركة "الرواد"، إن الوقت الحالي هو الأنسب لاتخاذ القرار بالاستثمار في العقار، نظراً لتعاظم العائدات على هذا النوع من الاستثمار، لاسيما مع التصحيح السعري الذي حدث في السوق، ووصول الأسعار إلى مستويات مغرية.

وأشار إلى أن المطورين العقاريين أصبحوا أكثر واقعية عن ذي قبل، ويظهر ذلك من خلال عروض خفض الأسعار التي يقدمونها، وتسهيلات السداد التي تصل إلى أربع سنوات.

ولفت إلى وجود حركة قوية للمحافظ الاستثمارية العقارية الفردية في السوق، وتحرك العديد من المستثمرين الأفراد نحو "الشراء المجمع" للعقارات.

وأشار إلى أن التوسع العمراني لدبي أوجد مناطق جديدة ذات فرص استثمارية كبيرة، لاسيما تلك القريبة من موقع معرض "إكسبو 2020 دبي".

القيمة المضافة

وفيما يتعلق بأثر ضريبة القيمة المضافة على سوق العقارات بالدولة، قال  إسماعيل الحمادي: لم يكن لها تأثير قوي وكبير على اداء القطاع، رغم جملة المخاوف التي انتابت المستثمرين قبل تطبيقها، والتي سرعان ما تبددت مع الشهر الأول من 2018 بعد توضيحها أكثر ومواجهة تأثيرها بجملة من التسهيلات والحلول التي قدمتها الجهات المختصة في المجال للحفاظ على أداء البيئة الاستثمارية.

ووفقاً لقانون ضريبة القيمة المضافة، فإنه لم تفرض ضريبة القيمة المضافة 5% على جميع أنواع العقارات، حيث تم إعفاء معظم العقارات السكنية وعقارات الأراضي الفضاء منها، فيما تم فرضها على العقارات التجارية الموجهة للبيع او الإيجار بما فيها وحدات التجزئة، المكاتب والغرف والشقق الفندقية، ويتم احتسابها على هذا النوع من إجمالي العائد الاستثماري.