أبوظبي - مباشر: قال وزير الاقتصاد الإماراتى إن قرارات مجلس الوزراء برفع نسبة تملك المستثمرين العالميين للشركات إلى 100%، وإطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات دخول الدولة تستهدف استقطاب الكفاءات.
وأكد سلطان بن سعيد المنصوري، في بيان الوزارة الذي حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم الاثنين، أنها تعد خطوة ريادية بالغة الأهمية تعزز الخطى نحو تحقيق أهداف الأجندة الوطنية 2021، وتؤسس لاستكمال مسيرة التنمية المستقبلية في الدولة بالتواؤم مع محددات مئوية الإمارات 2071.
وعزا المنصوري ذلك إلى دورها البارز في تعزيز تنافسية الإمارات في استقطاب الاستثمارات العالمية، وترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للمواهب الفذة والكفاءات المتميزة في مختلف التخصصات والقطاعات ذات الأولوية.
وأشار الوزير المنصوري إلى أن منظومة التملك الجديدة بنسبة 100% للمستثمرين العالميين ستبرز اسم دولة الإمارات بصورة أكبر على خريطة الاستثمار العالمي، وأن أسماء عالمية مرموقة جديدة ستنضم إلى مجموعة الشركات الكبرى التي تمتلك مقرات وفروعاً في الدولة.
وتوقع المنصوري أن الخطوة من شأنها أن ترفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للدولة إلى مستويات أعلى، ولا سيما الاستثمارات النوعية، وستعمل بالتالي على تنشيط حركة التجارة وزيادة عدد المشاريع والشركات، وهذا له دوره الكبير في ازدهار بيئة الأعمال ونمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن المميزات الاستثمارية التي تمتلكها دولة الإمارات هي مميزات جاذبة ومتعددة، سواء ما يتعلق منها بالموقع الجغرافي والاستقرار السياسي والأمني والانفتاح الاجتماعي والثقافي، أو ما يتصل بالسياسات الاقتصادية الفعالة والتشريعات الصديقة للمستثمر والبنى التحتية المتطورة والخدمات ذات الكفاءة العالية والريادة العالمية في عدد من القطاعات، مثل التجارة والطيران والموانئ واللوجستيات وغيرها.
وأضاف الوزير الإماراتى: "نجحت هذه المزايا على مدى السنوات الماضية في ترسيخ مكانة الدولة في المرتبة الأولى عربياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، إلا أن منظومة تملك المستثمرين العالميين بنسبة 100%، وتوفير خيارات الإقامة لمدة 10 سنوات للمستثمرين وعائلاتهم ولأصحاب الكفاءات والخبرات في عدد من المجالات الحيوية، يمثل قفزة مهمة قطعت عدة مراحل دفعة واحدة نحو تطوير منظومة التشريعات والسياسات الاستثمارية والتنموية في الدولة".
وتابع المنصوري بأن ريادة الأعمال التي تمثل أحد أهم رهانات استدامة وتنوع الاقتصاد، ستكون أيضاً ضمن القطاعات المنتعشة بنتائج هذه القرارات، نظراً إلى ما ستجلبه الاستثمارات العالمية وزيادة الكفاءات المتخصصة في قطاعات الطب والهندسة والعلوم من فرص لبناء الشراكات المثمرة، ونقل وتوطين للمعرفة والتكنولوجيا والممارسات المثلى في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأوضح الوزير المنصوري أن وزارة الاقتصاد ستعمل خلال المرحلة المقبلة بموجب هذه القرارات الرائدة، مع مختلف الشركاء والأطراف المعنيين لوضع الآليات الكفيلة بالتطبيق الأمثل للقرار ومواءمة التشريعات والإجراءات الراهنة مع متطلبات القرار ومراعاته في صياغة أي مشاريع قوانين راهنة أو مستقبلية، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد.
