اظهر استطلاع أخير  لرأي المتعاملين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن الترحيب برزمة الخدمات والابتكارات الرقمية التي أطلقها أو برمجها السوق في النصف الثاني من العام الماضي، جاء مرفوقاً بتوصيات إعطاء الوقت الكافي لتدريب المتعاملين والمستثمرين على هذه الخدمات عالية التطور،لاستيعابها واتقان فنياتها ، على نحو يحقق الفائدة القصوى المرجوة منها.

 

وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية راشد البلوشي، إن مستخلصات الإستطلاع الدوري الأخير لاستجابات المتعاملين وشركات الوساطة ومجالس إدارات الشركات المدرجة، تعزّز قناعات السوق بالحاجة لإعطاء التدريب على هذه الخدمات ما تستوجبه من وقت كاف. فهي تقنيات ذات جرعة فنية عالية تحتاج الى وقت كاف للتدرب عليها واتقانها، ضماناً للشفافية والكفاءة والأمان وهو ما تحرص عليه إدارة السوق في تطبيق سياسات التوسع والاستقطاب.

 

وكان البلوشي في ذلك يشير الى ما أظهرته حيثيات الدورات التدريبية الكثيفة، واستطلاع الرأي الأخير، من رغبة شركات الوساطة والصناديق المحلية والمتعاملين ، في إطالة فترة التدريب والتأهيل على "خدمات البيع على المكشوف الفني"، بحيث لا يبدأ تنفيذها مع بداية الربع الثاني من السنة كما كانت الترتيبات، وإنما منحها وقتاً إضافياً لإنضاج ثقافة التداول الرقمي والخيارات  لدى المتعاملين، والاطمئنان الى كفاءة وتعاملهم مع الآليات والأدوات المستحدثة في السوق.

 

يشار الى أن خدمات البيع على المكشوف الفني، كما هي مطبقة في الأسواق المالية العالمية الرئيسية، تتمثل اساساً في إعطاء المستثمر فرصة بيع ورقة مالية لا يمتلكها على أن يلتزم بتوفيرها خلال فترة التسوية، وذلك بهدف تحقيق أرباح تنتج عن الاستفادة من فرق السعر حال انخفاض الأسعار.ويستفيد من هذه الخدمة شركات الوساطة لصالح عملائها، وصناع السوق وكذلك أي جهة يراها السوق تتمتع بالكفاءة لهذه الخدمة التي عززها سوق أبوظبي للأوراق المالية بآلية تنظيم للتطبيق المرن  المتدرج.

وقال البلوشي أن سوق أبوظبي للأوراق الماية نشأ وتميّز بإجراءات الضبط والشفافية في تنفيذ مهمات استثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة اقتصاد الوطن وضمان سلامة المعاملات ودقتها وحماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل وإحكام الرقابة وتنمية الوعي الاستثماري. وأضاف أنه بقدر ما تحقق لسوق أبوظبي من ارتياد إقليمي وعالمي في الابتكار والثقافة الرقمية والترقي الأممي، بقدر ما تحرص إدارة السوق على ضبط سرعات التتابع في  توظيف وتعميم الحدمات الجديدة المتسمة بالرقمية العالية.

 

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية أطلق في جيتكس 2016، رزمة كثيفة من الابتكارات والخدمات والخدمات نظام التعاملات الرقمية «بلوك تشين» تشمل تنظيــم  التصويت  في اجتماعات الجمعيات العموميــة  بالإضافة الى خدمة وتوزيــع الأربــاح النقدية للمستثمريــن بشكل مباشـــر لحساباتهم المصرفيــة، وكذلك نافذة «سهمي» التفاعليــة والتطبيقات الذكية على الهاتف المتحــرك والساعة الذكية والخدمات الأخرى التي يوفرها الموقع الإلكترونــي الجديد للسوق والتــي تواكب فــي مجملها أفضل الممارسات العالمية لخدمة المستثمريــن والشركــات، وخدمات مجتمعية انفرادية بالتدريب الإقتراضي لطلاب الجامعات على أصول وتقنيات التداول المحترف.

ويستذكر الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، أن الشراكة التنموية التي يندرج فيها الجميع ضمن رؤية أبوظبي 2030، تعني أن كافة أطراف الخدمات الجديدة المبتكرة، ومنها البيع على المكشوف، تستوجب بالضرورة أن تتوافر فيها أساسيات القناعة والقدرة على التنفيذ، لدى مختلف الشركاء في توظيف الخدمات الجديدة ضمن بيئة استثمارية تنموية كفؤة.

وهذا ما يجعل إدارة السوق، كما قال البلوشي، على تواصل يومي حيّ مع مختلف شرائح المتعاملين للاستجابة لمطالبهم في ضبط سرعات تطبيق رزمة الخدمات الجديدة، بحيث لا تتم المباشرة بالتنفيذ، كما في حالة البيع على المكشوف الفني، إلا بعد الاطمئنات الى أن مرحلة التدريب عليها أخذت حقها ومداها. مشيدا بالاستعداد  الذي اظهرته شركات الوساطة وصناع السوق من في تدريب كوادرها على اليات وخيارات البيع على المكشوف الذي ترى فيه نقلة نوعية  في عولمة الخدمات والخيارات ، وفي تعميق السوق المحلي  وريادته في الكفاءة والاستقطاب.

 

وتم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. 

مهام سوق أبوظبي للأوراق المالية: 

• إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني

• ضمان سلامة المعاملات ودقتها وضمان تفاعل قوى العرض والطلب لتحديد الأسعار

• حماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين كافة المستثمرين

• إحكام الرقابة على عمليات التداول في الأوراق المالية بما يضمن سلامة التصرفات والإجراءات

• تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وإصدار التوصيات بما يكفل توجيه المدخرات إلى القطاعات المنتجة

• المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتطوير طرق التداول لضمان توفر السيولة واستقرار أسعار الأسهم المدرجة في السوق. 

 

وتتولى هيئة الأوراق المالية والسلع بموجب القانون عملية الإشراف والرقابة على أسواق المال في الدولة، معتمدة بذلك على معايير الشفافية والإفصاح. وتعتبر الهيئة هي الجهة التشريعية المخولة بسن التشريعات المنظمة للأسواق، بما يعزز إرساء معايير التعامل الواضح في الأسواق، ويضمن الدقة في التعاملات التي تحفظ حقوق كافة الأطراف. 

 

مع نهاية عام 2016، بلغ عدد الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي 71 ورقة مالية كما وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق 475 مليار درهم (129 مليار دولار أمريكي).  وتتوزع الأوراق المالية المدرجة في السوق كالآتي: 63 شركة مساهمة عامة محلية, 3 شركات مساهمة عامة أجنبية، شركتان مساهمة خاصة (ضمن منصة السوق الثانية) , 1 صندوق استثمار متداول, 1 سندات حكومة أبوظبي, بالإضافة إلى عدد 1 سندات قابلة للتحول.   ويحوي سوق أبوظبي للأوراق المالية 9 قطاعات تتوزع على النحو التالي: قطاع البنوك، قطاع العقارات، قطاع الخدمات، قطاع السلع الاستهلاكية، قطاع الاتصالات، قطاع الطاقة، قطاع الصناعة، قطاع التأمين، قطاع الاستثمار والخدمات المالية. 

 

ويمكن للمستثمرين تداول الأوراق المالية المدرجة بالسوق من خلال أي من الوسطاء المسجلين لديه. كما يأمَن سوق أبوظبي إجراءات الحفظ الأمين مع خمسة مؤسسات مالية بحيث تؤدي هذه المؤسسات دور الأمين الذي يُعنى بالأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهذه المؤسسات هي: إتش.إس.بي.سي، دويتشه بنك، سيتي بنك، ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي الوطني.  وتكفل الاتفاقيات التي وقعها سوق أبوظبي مع هذه المؤسسات المالية بتوفير المؤسسات المالية خدمات الوصاية على الأسهم المدرجة ضمن سوق أبو ظبي لصالح عملاء الاستثمار المؤسساتي. وقد ساهمت هذه الاتفاقيات في تشجيع وتسهيل استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى أبو ظبي، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز قاعدة المستثمرين الدوليين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

 

وبالتناسق مع رؤية حكومة أبوظبي الاقتصادية 2030، يطمح السوق لأن يحتل مكان الريادة بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من خلال قيادة عملية تطوير أسواق المال بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال حسن التنظيم في إطار بيئة تشريعية سليمة تضمن المصداقية والشفافية والإفصاح.

 

وقد تم في عام 2014 ترقية سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل مؤشري "مرغان ستانلي كابيتال انترناشيونال" و"ستاندرد آند بورز داو جونز" مما يشكل اعترافاً دولياً باستيفاء أسواق الدولة المالية للمعايير الدولية ومقومات البنية التحتية للأسواق، وهي نتيجة لتفاني حكومة الإمارات في تطوير أسواقها المالية. هذا وقد نتج عن الترقية المزيد من تدفقات رأس المال على المدى الطويل من المستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى المزيد من العمق في السوق. ويذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية قد تم تصنيفه "سوق ناشئ" من قبل مؤشر "فتسي" عام 2009, ومؤشري "ستاندرد آند بورز" و "راسل انفاستمنت" في 2011.  

 

هذا وقد فاز سوق أبوظبي للأوراق المالية، بجائزة البورصة الأكثر ابتكارا على مستوى الخليج العربي في عام 2015، والذي تمنحه سنوياً مؤسسة “كابيتال فاينانس إنترناشيونال" وذلك تقديرا منها للإنجازات الكبيرة التي حققها خلال السنوات الماضية على صعيد الابتكار الذي يحظى بأولوية كبيرة في استراتيجية عمل السوق.

 

و في عام 2016, فاز سوق أبوظبي للأوراق المالية بجائزة الشرق الأوسط الرابعة  لتميز أسواق المال والتي يمنحها سنوياً معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز.