القاهرة - مباشر: قالت وزيرة التعاون الدولي، إنها ناقشت مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون سياسة العمليات والخدمات القطرية، تطورات تمويل بقيمة 150 مليون دولار، لدعم الأشغال كثيفة العمالة.

وذكرت الوزيرة في بيان صحفي اليوم، أن مشروع الأشغال كثيفة العمالة سيتضمن تركيزاً أقوى على المساواة بين الجنسين وبناء القدرات وتنمية المهارات وريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال لقاء جمع سحر نصر مع هارت شافر، على هامش ترأسها وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن.

وأوضحت الوزيرة أنها ناقشت الإسراع في إنهاء إجراءات الشريحة الأخيرة من قرض البنك الدولي البالغة قيمته الإجمالية 3 مليارات دولار.

وحصلت مصر على شريحتين من قرض البنك الدولي، ويتبقى لها شريحة أخيرة بقيمة مليار دولار.

وأشاد "شافر" ببرنامج الحكومة، مؤكداً دعم البنك للبرنامج حتى يسهم في تقدم مصر اقتصادياً.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تحرير سعر الصرف، وخفضاً تدريجياً للدعم على مدار 3 سنوات.

ووفقاً للبيان الصحفي، فقد بحثت الوزيرة مع مسؤول البنك الدولي، إضافة مناطق الاستثمار إلى نطاق برنامج تنمية الصعيد، والذي يموله البنك بقيمة 500 مليون دولار، إضافة إلى توسيع مشروع الصرف الصحي في المناطق الأكثر احتياجاً.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، ديبورا ويتزل، ومدير مجموعة الممارسات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة، رينود سيلجمان.

وناقش الطرفان مجالات التعاون مع البنك الدولي في قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية؛ وذلك لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموي وتحقيق الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وشاركت الوزيرة في اجتماع لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمناقشة التقدم المحرز بشأن عمل البنك والصندوق، بحضور كل من جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي.

والتقت سحر نصر أيضاً نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات، جان واليسر. 

وطالبت الوزيرة بالإسراع في تقرير ممارسة الأعمال، ونتيجة بعثة البنك التي زارت مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 أبريل الجارى، لقياس الخطوات التي ستتخذها كل وزارة في المجالات التي يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، حتى نهاية مايو المقبل. 

وذكرت أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع الوزارات على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.