الرياض- مباشر: توقع صندوق النقد العربي، إن يبلغ معدل التضخم في المملكة العربية السعودية، نحو 3% خلال عام 2017، ونحو 4.1% خلال عام 2018.
وقال الصندوق في تقرير بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي"، اليوم الأحد، إن مستويات الأسعار بالمملكة تأثرت خلال عام 2016 بجملة من العوامل، بعد أن أدت التدابير المتخذة لتخفيض مستويات الدعم لمجموعة الوقود والطاقة، ورفع أسعار الكهرباء والمياه، إلى زيادة معدلات التضخم.
وأضاف، أن بقاء الأسعار العالمية للسلع الغذائية عند مستويات منخفضة وارتفاع القوة الشرائية للريال السعودي، المرتبط بالدولار الأمريكي، أدى إلى تخفيض أثر هذه الضغوط التضخمية على المستوى العام للأسعار خلال عام 2016 .
وأشار الصندوق إلى تراجع أثر الضغوط التضخمية المدفوعة بعوامل جذب الطلب مع انخفاض معدلات نمو السيولة المحلية.
وأوضح أن رفع الحظر عن بعض السلع الغذائية ساهم في تخفيف حدة الزيادة في معدل التضخم السنوي خلال عام 2016 ، والذي بلغ نحو 3.4 % مقارنة مع نحو 2.2 % محققة خلال عام 2015.
وبالنسبة لعام 2017، قال الصندوق، إن انخفاض الأسعار العالمية للسلع الغذائية، وانخفاض المعروض النقدي، وتراجع تكلفة الواردات نتيجة لارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، قد تخفف من حدة الضغوط التضخمية.
وأضاف الصندوق أن الضغوط التضخمية تتمثل في مضي السلطات في اتخاذ التدابير الخاصة برفع أسعار الطاقة وأثره على ارتفاع المستوى العام للأسعار سوا ء بشكل مباشر أو غير مباشر، ورفع الرسوم الجمركية على الواردات من السلع الغذائية، إضافة إلى أثر تطبيق الضرائب غير المباشرة على السلع الاستهلاكية الضارة، إضافة إلى أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية عام 2018.
وقال الصندوق إن النشاط الاقتصادي في المملكة خلال عام2016 تأثر بتراجع الأسعار العالمية للنفط وبالسياسات التي تم تنفيذها سعيا لتحقيق الانضباط المالي التي أدت إلى تراجع مستويات الانفاق العام بما انعكس على أنشطة القطاع غير النفطي.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن مستوى التضخم في السعودية قد سجل تراجعاً نسبته 0.07% في شهر فبراير 2017 مقارنة بالشهر نفسه من العام 2016، ليبقى بالسلب للشهر الثاني على التوالي.
وتوقعت كابيتال إيكونوميكس أن يتراجع معدل التضخم بالسعودية خلال العام 2017 إلى 2%، بعد أن سجل نحو 3.4% خلال عام 2016، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يرتفع معدل التضخم خلال 2018 إلى 4% على أساس سنوي.
