الكويت - مباشر: توقع تقرير صندوق النقد العربي ارتفاع معدلات التضخم بالكويت إلى 3.5% خلال العام الجاري، مرجحاً بلوغها 3.9% خلال 2018.

وأرجع التقرير سبب التوقعات المرتفعة للتضخم إلى التوجه الحكومي نحو تخفيض مستويات الدعم، بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة مع بداية عام 2018.

وتوقع التقرير ارتفاع فائض الميزان التجاري للكويت إلى 27 مليار دولار، لتشكل نحو 21.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين رجح التقرير ارتفاع العجز بميزان الخدمات والدخل ليبلغ 1.6 مليار دولار خلال 2017.

ورجح التقرير نمو الفائض الجاري خلال 2017 ليبلغ 6.5 مليار دولار، ممثلاً نحو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعزا الصندوق، نمو الفائض الجاري إلى ارتفاع الصادارت لتصل إلى 56.5 مليار دولار، مقارنة بـ 45 مليار دولار عام 2017؛ نظراً للتحسن المتوقع في واردات النفط المرجح بلوغها 29.5 مليار دولار خلال 2017، مرتفعةً 6.1%.

وأشار التقرير، إلى أنه من المرجح نمو العجز في ميزان التحويلات إلى 19 مليار دولار، مقارنة بـ 16 مليار دولار خلال 2016.

وعن توقعات عام 2017، رحج التقرير نمو فائض الميزان التجاري إلى 30 مليار دولا رفي 2018، متوقعاً بلوغ فائض الميزان الجاري لـ 9.05 مليار دولار خلال 2018.

وتوقع صندوق النقد في تقريره، أن تواصل الأوضاع المالية للكويت تحسنها، مع تراجع عجز الموازنة والارتفاع المتوقع لأسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5%، واستحداث ضريبة أرباح أعمال الشركات بمعدل ثابت بلغ 10%.

يذكر أن تقرير صادر بنهاية مارس الماضي، عن البنك الوطني الكويتي، كشف أن فائض الميزان التجاري للكويت تراجع عند 4.7 مليار دينار في 2016، وهو أدنى مستوى له في 11 عاماً.

وكان وكيل وزارة المالية الكويتي، ‬‬أعلن أن بلاده تمضي قدماً نحو تنفيذ اتفاقية ضريبة القيمة المضافة التي تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيقها مطلع عام 2018.

وفي نهاية يناير الماضي، قال وزير المالية الكويتي، إن حجم الإنفاق في الموازنة الجديدة 2017 - 2018 ارتفع 5.3% إلى 19.9 مليار دينار، موضحاً أن العجز المقدر في ميزانية 2017-2018، بعد تحويل احتياطي الأجيال القادمة يبلغ 7.9 مليار دنيار، ويبلغ 6.6 مليار دنيار قبل تحويل الاحتياطي.