من: بدور الراعي
أبوظبي- مباشر: حقق سوق أبوظبي المالي خلال الربع الأول من 2017 خسائراً متأثراً بهبوط شبه جماعي للقطاعات أبرزهم الطاقة والعقار، وسط قفزة في السيولة.
وتراجع المؤشر العام خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2017 بنسبة 2.26%، إلى مستوى 4443.53 نقطة مقابل 4546.37 نقطة اغلاق ديسمبر الماضي.
وخسر رأس المال السوقي خلال الربع الأول نحو 15.9 مليار درهم بما يعادل 4.33 مليار دولار، ليصل إلى 459.9 مليار درهم بما يعادل 125.187 مليار دولار، مقابل 475.80 مليار درهم (129.515 مليار دولار) القيمة السوقية بنهاية الربع الرابع من 2016.
وارتفعت السيولة خلال الربع الأول بنسبة 44% لتصل إلى 17.37 مليار درهم مقارنة بـ12.07 مليار درهم، كما سجلت كميات التداول ارتفاعاً بنسبة 0.37% لتصل إلى 10.71 مليار سهم مقابل 7.84 مليار سهم، كما ارتفعت الصفقات إلى 133.608 ألف صفقة مقابل 98.69 ألف صفقة.
وقال إياد البريقي، المدير العام لشركة الأنصاري للخدمات المالية، لـ"مباشر"، إن ظاهرة الإحجام عن الشراء والتداول النشط أصبحت مسيطرة على أسواق الأسهم المحلية، رغم عدم وجود أخبار سلبية واضحة، ولكن تظل عدم الرؤية هي العامل الأكثر تأثيراً في السوقين.
وقال البريقي، إن تذبذب أسعار النفط لا يزال هو العامل الرئيسي وراء حركة المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية، فضلاً عن حركة الأسواق الأمريكية والعالمية وتعاطيها مع سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة التي لم تفِ بعد بأي من وعدها ولم تستطع تمرير قوانين ومشاريع ذات شأن.
وأضاف البريقي، أنه كان من الملاحظ تعرض أسهم الشركات التي أجرت توزيعات أرباح لانخفاضات تفوق نسبة التوزيعات؛ مما يشكل نوعاً من الضغط على أسعار الأسهم الباقية بشكل عام.
وتابع البريقي لـ مباشر ان المناقشات حول الاندماجات والاستحواذات بين شركات مدرجة وهيكلة شركات أخرى إلى جانب النتائج المالية المنتظرة للربع الأول من شأنها ان تدعم سيولة السوق في الفترة المقبلة.
وشهدت أغلب القطاعات تراجعاً خلال الربع الأول، حيث انخفض قطاع الطاقة خلال الربع الأول 20.35% بفعل هبوط سهم دانة غاز بنسبة 22.22%، وطاقة المتراجع بنسبة 13.21%.
وانخفض قطاع العقار بنسبة 11.11%، بفعل تراجع سهم الدار العقارية بنسبة 14.07%، إضافة إلى تراجعات سهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 4.55%، فيما ارتفع أداء سهم اشراق العقارية بنسبة 2.88%.
وسجل قطاع الاتصالات تراجعاً بنسبة 3.99%، بفعل هبوط سهم اتصالات المتراجع بنفس النسبة.
وفي المقابل قفز قطاع التأمين بنسبة 19.18% خلال الربع الأول مع بدء تطبيق الوثيقة الموحدة للسيارات، وارتفاع نسب المؤمن عليهم، مع دخول شريحة جديدة للتأمين الصحي.
ودعمت الحكومة القطاع، خلال الفترة الماضية، ببعض القرارات التي جاء في صدارتها إلزام جميع الحاصلين على إقامات التأمين على أفراد الأسرة، والعمالة المنزلية والمرافقين.
وقال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن شركات القطاع لاتزال تعاني من تحقيق الخسائر المتراكمة والتي تخطت نسبة 50%؛ مما أدى إلى تآكل رأس المال لقرابة نصف شركات القطاع. القطاع ليس أمامه غير حل الاندماج، وإلا فستلجأ إلى زيادة رأس المال غير المقنعة في ظل سوء أوضاع القطاع التشغيلية.
ويرى الطه أن الاندماج من السبل التي ستسهم في إنشاء كيانات تأمينية كبيرة وقوية تتمتع بملاءة مالية جيدة قادرة على مواجهة الأزمات.
وعلى صعيد الأداء الشهري سجل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 2.38%، مقابل ارتفاع طفيف سجله في فبراير الماضي.
وتراجعت مستويات التداول في مارس لتصل قيمة التداول إلى 4.37 مليار درهم مقابل 5.14 مليار درهم في فبراير، كما تراجعت كميات التداول الى 1.74 مليار سهم مقابل 3.03 مليار سهم في فبراير.
وخسر رأس المال السوقي في مارس نحو 12.09 مليار درهم 3.3 مليار دولار.
