القاهرة – مباشر: وقعت وزارتا المالية والتضامن الاجتماعي، بروتوكولاً بجدولة الالتزامات المدققة والمستحقة لصندوقي التأمين الاجتماعي طرف الخزانة العامة للدولة بنهاية 30 يونيو الماضي.

وقال نائب وزير المالية لشؤون للخزانة العامة، في بيان اليوم الأربعاء، إن اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس الوزراء لفض التشابكات بين صندوقي التأمين الاجتماعي والخزانة العامة، قامت بتدقيق قيمة المستحقات الناتجة عن التزامات الخزانة العامة للصندوقين حتى يونيو 2016؛ حيث بلغت نحو 56 مليار جنيه.

وأضاف محمد معيط: أنه طبقاً للبروتوكول الموقع، تلتزم وزارة المالية بجدولة سداد المستحقات المدققة لصندوقي التأمين الاجتماعي، ويتم سداد المديونية على عشر دفعات سنوية في صورة سندات على الخزانة العامة.

وأشار معيط إلى أن كل دفعة تسدد في أول يناير من كل عام؛ حيث تستحق الدفعة الأولى في يناير 2018، ويتم سداد العائد شهرياً من تاريخ الاستحقاق، وتقسم الدفعة السنوية بين كل من صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التأمين للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص بنسبة المستحقات المدققة لكل من الصندوقين.

كان عمرو الجارحي وزير المالية قد ذكر أنه تم فض تشابكات مالية بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بقيمة 24 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2016 – 2017.

والتشابكات المالية بين الجهات الحكومية هي ديون ومستحقات المؤسسات لدى بعضها البعض.

وقدر أشرف العربي وزير التخطيط السابقة، حجم التشابكات المالية بين قطاعات الدولة بنحو 1.1 تريليون جنيه.

وكان مسؤول بوزارة المالية قد ذكر لـ"مباشر"، أن وزارته قد انتهت من حصر 95% من التشابكات المالية بين الوزارات.