رفع الفائدة لن يُحجِّم التضخم المتفاقم.. وأثره سلبي على العجز والنمو
القاهرة - مباشر: رجح محللون اقتصاديون، إقدام البنك المركزي المصري على تثبيت معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية نهاية مارس 2017.
وقال الاقتصاديون لـ"مباشر"، إن أي رفع لن يُحجِّم التضخم الذي يشهد قفزات عنيفة، كما أنه سيؤدي لانعكاسات سلبية على تكلفة الاقتراض، ومعدلات النمو.
وكان آخر تعديل أجراه البنك المركزي على معدلات الفائدة قد تم بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم الثالث من نوفمبر الماضي؛ إذ رفعها 3% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، والائتمان والخصم بواقع 3% أيضاً إلى 15.25%.
وتوقعت رئيسة قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، رضوى السويفي، أن تقرر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها المزمع عقده يوم 31 مارس، وذلك بغض النظر عن توجهات الفائدة الأمريكية المتوقع أن يتم رفعها من قبل الفيدرالي الأمريكي أكثر من مرة خلال العام الجاري.
وقالت رضوى السويفي، إن البنك المركزي وضع في اعتباره فرص إجراء موجات من رفع الفائدة على الدولار خلال 2017، عندما أقدم على زيادة معدلات الفائدة بواقع 3% عقب تحرير سعر الصرف بشهر نوفمبر الماضي.
وأضافت السويفي: أن تكلفة رفع الفائدة مرة أخرى ستكون باهظة للغاية لأنها ستؤثر بالسلب على عجز الموازنة ومعدلات الإقراض والنمو، كما أنها لن تخفف حدة التضخم، أو تحافظ على سعر الصرف الذي بدأ يستقر نسبياً.
وأشارت رئيسة قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إلى أن زيادة معدلات الفائدة لن تُعيد الأجانب إلى أذون الخزانة لأن السبب الرئيسي لإحجامهم مؤخراً يعود لهبوط سعر الدولار لمستويات 15- 16 جنيهاً خلال أيام قليلة، وهو ما أربك حساباتهم، مضيفة أنهم سيستأنفوا ضخ استثماراتهم بأدوات الدين الحكومية عند استقرار العملة الخضراء فوق مستويات 17 جنيهاً.
وفي السياق نفسه، قال المحلل الاقتصادي بشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، نعمان خالد، إن المركزي سيقوم على الأرجح بتثبيت معدلات الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية.
وأوضح نعمان خالد، أن الرفع يزيد من تكلفة الاقتراض، ويضيف أعباءً على الموازنة العامة للدولة، بينما فكرة الخفض مستبعدة حالياً لأن استمرارية التدفقات النقدية أمرٌ ليس مضموناً حتى الآن؛ فهي لا تزال متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض، فضلاً عن أن سعر الصرف مستمر في تقلباته.
وأشار المحلل الاقتصادي بشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، إلى أن تلك العوامل تؤكد أن التثبيت هو الخيار الأكثر ملاءمة للمرحلة، على أن يتم البدء في خفض معدلات الفائدة بنهاية النصف الأول من العام الجاري خلال مايو على الأرجح أو عقب ذلك.
وفي ذات السياق، قالت المحللة الاقتصادية بشركة مباشر انترناشيونال، إسراء أحمد، إن الخيار الأصوب هو تثبيت الفائدة؛ لأن أي رفع جديد لن يُحجِّم الأثر التضخمي الناتج بالأساس عن زيادة التكلفة، كما أنه سيؤثر بالسلب على معدلات الإقراض والنمو.
وقفز معدل التضخم السنوي الأساسي الذي يعلنه البنك المركزي إلى 33.1% في فبراير الماضي، مقارنة بـ 30.86% في يناير، بينما سجل التضخم العام السنوي في إجمالي الجمهورية والذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 31.7% في فبراير الماضي، مقابل 29.6% في الشهر السابق، مدفوعاً بارتفاع كبير في معدل زيادة أسعار الطعام والشراب، وهي أعلى مستويات تضخم منذ الأربعينيات.
وأوضحت إسراء أحمد، أن رفع الفائدة سيزيد أيضاً من فوائد الدين الحكومي التي تلتهم الجانب الأكبر من الموازنة العامة للدولة.
وقدرت وزارة المالية بالموازنة العامة للعام المالي الجاري مصروفات فوائد الدين الحكومي، والتي تتكون من الفوائد المستحقة على أدوات الدين المحلية والخارجية قصيرة وطويلة الأجل، وقروض تمويل مشروعات الخطة العامة للدولة بنحو 293 مليار جنيه تمثل 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل 244 مليار جنيه بالعام المالي السابق.
وبذلك تمثل مصروفات الفوائد نحو 31% من إجمالي المصروفات، وهو معدل مرتفع يؤثر على قدرة توجيه موارد الدولة إلى المجالات التنموية والاجتماعية المستهدفة، كما أنها مرشحة لمزيد من الزيادة بعد رفع الفائدة بواقع 3% بالتزامن مع تحرير العملة.
وتمثل مصروفات الأجور والدعم وفوائد الدين مجتمعة نحو 78% من إجمالي المصروفات؛ وهو ما يؤدي إلى محدودية الحركة أمام السياسة المالية في تحقيق تغيرات سريعة وكبيرة في هيكل المصروفات العامة، وذلك وفقاً لما جاء بالبيان المالي عن مشروع موازنة العام الجاري.
من جانبها توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس في تقرير حديث، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها بنهاية شهر مارس، وذلك على الرغم من وصول التضخم وفقاً لبيانات شهر فبراير لمستويات قاتمة على حد وصفها.
وتابعت كابيتال إيكونوميكس، أن التضخم العام في مصر قفز لأكثر من 30% خلال فبراير، مقارنة بـ 28.1% خلال يناير، وهو أعلى مستوى في ثلاثين عاماً.
وقالت المؤسسة، إن هبوط قيمة العملة بنحو 50% في أعقاب تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر 2016، استمر في الانعكاس على المؤشرات، كما أن خفض دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة أثرا أيضاً على التضخم.
وأكدت كابيتال إيكونوميكس، أن تلك التأثيرات مؤقتة، والبنك المركزي اتخذ خطوة استباقية عندما رفع الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة يوم التعويم.
وقفز سعر الدولار عقب تحرير سعر الصرف لمستويات قياسية، متخطياً أعلى سعر سجله في السوق السوداء وهو 18 جنيهاً مقابل 8.88 جنيه سعر العملة قبل التعويم، وتشهد العملة المحلية تذبذبات عنيفة منذ تحرير سعر صرفها أمام العملات الأجنبية.
ورأت كابيتال إيكونوميكس أن التضخم اقترب من ذروته، ويجب أن يتراجع خلال النصف الثاني من العام الحالي، مشيرة إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن ضعف الجنيه دعم تحسن ميزان المدفوعات؛ لذا يبدوا احتمال إجراء رفع جديد للفائدة بالاجتماع المقبل غير محبب.
وحقق ميزان المدفوعات، الذي يعبر عن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، فائضاً كلياً بنحو 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل عجز بنحو 3.4 مليار دولار، وفقاً لما أعلنه البنك المركزي خلال الشهر الجاري، كما سجل ميزان المعاملات الجارية في النصف الأول من العام المالي الجاري، عجزاً بلغ نحو 9.6 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وعلقت كابيتال إيكونوميكس في تقرير سابق، بأن البيانات الصادرة عن البنك المركزي بشأن ميزان المدفوعات المصري بالربع الأخير، أظهرت تراجعاً طفيفاً في عجز الحساب الجاري، لكن بإبداء نظرة أعمق تتضح علامات تشير إلى أن هبوط قيمة الجنيه بواقع 50% منذ تحرير سعر الصرف بنوفمبر الماضي، يساعد على إرساء الوضع الخارجي على أسس أكثر ثباتاً.
وأكدت المؤسسة على أن كافة المؤشرات تشير إلى أن الوضع الخارجي للاقتصاد يتحسن؛ بسبب احتمال استمرار النمو القوي للصادرات، مع تضاؤل الطلب على الواردات؛ لأن المستهلكين يحولون أنظارهم صوب البضائع المصنعة محلياً، وهو ما يصب بالكامل في صالح تراجع عجز الحساب الجاري خلال الفترة المقبلة.
إعداد وتحرير فريق مباشر
