القاهرة - مباشر: يبدو أن الحكومة المصرية من خلال شركة المصرية للاتصالات، بدأت تتبنى اتجاهاً جديداً فيما يتعلق باقتناص المديرين التنفيذين ومسؤولي كبرى الشركات، وقد عمق هذا الاتجاه التغييرات الإدارية الأخيرة التي جاءت برئيس مجلس الإدارة، وكذا الرئيس التنفيذي من شركة أورانج.

وأعلنت الشركة، أمس الثلاثاء، عن اختيار الجمعية العمومية لأحمد البحيري رئيساً تنفيذياً جديداً، والذي كان يشغل في السابق منصب مدير الشبكات والتجوال بأورانج –موبينيل سابقاً– ليعزز ذلك التوجه، كما أن رئيس مجلس الإدارة الحالي ماجد عثمان كان عضواً بمجلس إدارة أورانج أيضاً، واستقال منها ليرحل للمصرية للاتصالات العام الماضي.

وتعد شركة أورانج التي تمتلك العلامة التجارية أورانج "موبينيل سابقاً"، واحدة من ثلاث شركات عاملة في سوق المحمول المصري إضافة لشركتي فودافون مصر واتصالات مصر.

وبدخول الحكومة المصرية كمشغل رابع في سوق خدمات المحمول، باتت تمتلك ذراعين في هذا القطاع؛ حيث تبلغ مساهمة المصرية للاتصالات في فودافون مصر نحو 45%، فيما تمتلك الحكومة ما نسبته 80% من أسهم المصرية للاتصالات.

وقال محلل أول قطاع الاتصالات بشركة بلتون المالية القابضة، إن اختيار المصرية للاتصالات لقيادات تنفيذية بخبرات من شركات منافسة أمر طبيعي ومنطقي، خاصة أنها مقدمة على دخول سوق المحمول، وهو قطاع جديد على الشركة تماماً يتطلب الاستعانة بذوي خبرة.

وأشار أحمد عادل، إلى أن التغيير المتكرر لمجالس الإدارة له أثران سلبيان على الشركة؛ الأول يتمثل في عبء تلك الأخبار على تداول أسهم الشركة، والثاني يكمن في المخاوف بشأن مدى التزام الإدارات المتعاقبة بخطة متوسطة وطويلة الأجل للمصرية للاتصالات. 

وتابع عادل: تبديل الإدارات دون توضيح مبررات قد يثير قلق المستثمرين ويضفي درجة من عدم وضوح على استراتيجية الشركة، خاصة في ذلك التوقيت الحرج الذي تتحول فيه المصرية من مشغل أرضي لمشغل متكامل.

ولفت إلى أن ذلك التحول الكبير يتطلب استقراراً إدارياً، وتابع: الشركة دفعت أيضاً الجزء الأكبر من تكلفة رخصة الهاتف المحمول، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن جدول زمني لحصولها على الترددات وإطلاق خدماتها للمحمول، وهو ما يزيد من الضغط على التوقعات التشغيلية والمالية للشركة.

وحصلت المصرية على رخصة الجيل الرابع للاتصالات بـ 7.08 مليار جنيه، تلتها شركات المحمول تباعاً، والتي حصلت هي الأخرى على خدمات الجيل الرابع وخدمات الثابت الافتراضي، وتستعد الشركة خلال أسابيع قليلة للدخول رسمياً كمشغل رابع لخدمات التليفون المحمول، إضافة لكونها أكبر مشغل للخط الثابت بمنطقة الشرقة الأوسط.

وأجرت المصرية 4 تغييرات على مجلس الإدارة خلال أقل من عامين، كان أولها بشهر مايو 2015، وهو تاريخ إقالة محمد النواوي الرئيس التنفيذي الذي شغل المنصب منذ سبتمبر 2012، وتعيين أسامة ياسين بدلاً منه.

وصدر قرار من مجلس الوزراء يوم 27 مايو 2015، بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرية للاتصالات، وقرر مجلس إدارة الشركة في اليوم التالي اختيار محمد سالم وزير الاتصالات الأسبق، رئيساً لمجلس إدارة المصرية للاتصالات خلفاً لعمر الشيخ، وأسامة ياسين لمنصب الرئيس التنفيذي.

وعقب أقل من عام من تعيين مجلس الإدارة الجديد، وبنهاية مارس من 2016، قرر مجلس إدارة المصرية للاتصالات إعادة تشكيل مجلس الإدارة، ليأتي ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق رئيساً لمجلس الإدارة خلفاً لمحمد سالم، وتامر جاد الله رئيساً تنفيذياً محل أسامة ياسين.

ويمضى عام آخر، وبتاريخ اليوم 28 مارس أيضاً من 2017، وتُقر الجمعية العمومية لشركة المصرية للاتصالات خروج تامر جاد الله من مجلس الإدارة، ليأتي محله أحمد البحيري عضو مجلس الإدارة، مع بقاء ماجد عثمان فى منصبه.

ولم تكن أرباح الشركة ضمن العوامل المؤثرة بقرارات تغيير مجالس الإدارة؛ إذ سجلت المصرية نمواً قوياً خلال 2015 بنحو 111.2% وبلغ صافي الربح 2.99 مليار جنيه، فى مقابل صافي ربح 1.41 مليار جنيه خلال 2014.

وتراجعت أرباح الشركة إلى 2.67 مليار جنيه خلال 2016، بنحو 10.7% مقارنة بصافى ربح 2015، بسبب فروق العملة الناتجة عن تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضي.

وأوضح محلل أول قطاع الاتصالات بشركة بلتون أن تعاقب أكثر من إدارة على المصرية للإتصالات خلال الأعوام الأخيرة لم يؤثر على الإيرادات لتنوع مصادرها ونمو القطاعات المرتبطة بها، بالإضافة للخطة التوسعية القائمة، وقال: الأمر يتعلق بالأنشطة الجديدة وليست القائمة بالفعل.

إعداد وتحرير فريق مباشر