القاهرة – مباشر: وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2017-2018، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب لإقرارها.

وقال مجلس الوزراء في بيان اليوم الأربعاء، إن الحكومة تهدف إلى تحقيق الضبط المالي من خلال زيادة الإيرادات، مع ترشيد الإنفاق العام بزيادة كفاءته وإعادة ترتيب أولوياته، على النحو الذي يساهم في خفض العجز والدين العام.

وأوضح البيان أن الإيرادات المستهدفة تبلغ نحو 830 مليون جنيه في موازنة العام المقبل بزيادة 27% عبر استكمال تنفيذ عمليات إصلاح القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة تحصيل موارد الدولة، وتحقيق الإدارة الرشيدة للهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام لتعظيم العائد الاقتصادي المرجو منها.

وتبلغ المصروفات العامة نحو 1.2 تريليون جنيه، بارتفاع 19.5%، وأرجعت الزيادة إلى نمو المخصصات المالية للاستثمارات العامة بنسبة 38% لتبلغ 125.4 مليار جنيه، بما يسمح بالتوسع في تنفيذ استثمارات تساهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحسين البنية التحتية، وفقاً للبيان.

وذكر عمرو الجارحي وزير المالية، في الاجتماع السابق لمجلس الوزراء، إن الموازنة الجديدة تستهدف خفض العجز الكلي ليتراوح بين 9.2-9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 12.2% في العام المالي 2015 – 2016.

ويبلغ العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه، مقابل نحو 339.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.

وأضاف البيان أنه سيتم زيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة 19% لتصل إلى 331 مليار جنيه، والتي تشمل مخصصات دعم السلع الغذائية، ومعاش الضمان الاجتماعي، والدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة، ومخصصات التأمين الصحي وعلاج المواطنين على نفقة الدولة، وباقي أوجه الانفاق على البرامج الاجتماعية وشبكة حماية اجتماعية قوية يستفيد منها المواطن المصري.

وأشار البيان إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي في الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها بدون فوائد الديون للمرة الأولى منذ 10 سنوات.