القاهرة – مباشر: قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس في تقرير حديث، إن تأثير هبوط العملة المصرية بأكثر من 50% خلال نوفمبر الماضي، لا يزال ينعكس على الاقتصاد المحلي بشكل واسع، مشيرة إلى أن معدلات التضخم قفزت لأعلى من 30% خلال فبراير.

وأضافت المؤسسة: أن ضعف الجنيه رفع تكلفة الاستيراد، لكن معدلات التضخم زادت أيضاً لأسباب إضافية منها زيادة أسعار الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت كابيتال إيكونوميكس إلى أن ضعف الجنيه له تداعيات أخرى إيجابية ظهرت خلال الأشهر الثلاثة الأولى عقب التعويم، ومنها تسجيل قطاع الإنتاج الصناعي، الذى يشمل عدداً من الخدمات مثل السياحة، نمواً بواقع 11.2% على أساس سنوي، وهو أفضل أداء له منذ أكثر من عامين.

وأوضحت أن بيانات ميزان المدفوعات خلال الربع الرابع أظهرت أن الموقف الخارجي لمصر في تحسن، مشيرة إلى أن تضاؤل الفجوة في عجز الحساب الجاري كان بنسبة قليلة، لكن صادرات البضائع زادت بقوة، كما أن ضعف العملة يغري الاستثمارات الأجنبية ويدفعها للعودة مجدداً لمصر.

وحررت مصر سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، يوم 3 نوفمبر الماضي، ليهبط بنسبة فاقت 50%، وتتداول العملة المحلية حالياً فوق مستوى 18 جنيهاً مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم.

وبحسب بيانات البنك المركزي، حقق ميزان المدفوعات الذي يعبر عن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، فائضاً كلياً بنحو 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل عجز بنحو 3.4 مليار دولار.

كما سجل ميزان المعاملات الجارية في النصف الأول من العام المالي الجاري، عجزاً بلغ 9.6 مليار دولار، مقابل 9.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.