ومع دخوله حيز التنفيذ في 5 مارس الجاري، بدأ التوجيه الإجرائي الجديد الخاص بسجل وصايا وتركات غير المسلمين توسيع صلاحيات تطبيق قواعد السجل لتشمل إمارة رأس الخيمة. وبذلك أصبح بالإمكان إدارج أية ممتلكات في رأس الخيمة في وصية مكتوبة بموجب أحكام القانون العام الناطق باللغة الإنجليزية، علاوة على السماح للأشخاص المؤهلين في رأس الخيمة بتدوين وصاياهم وفق أحكام ذات القانون، مع تسجيل وصاياهم في سجل وصايا وتركات غير المسلمين. 

وفي سياق متصل، أكدت أكاديمية القانون التابعة لسلطة تسوية المنازعات في مركز دبي المالي العالمي خططها لإقامة ندوات تطوير مهني لأعضاء الهيئة القضائية والمحامين وطلاب القانون في إمارة رأس الخيمة. وستقام الندوة الأولى بإشراف سعادة القاضي علي شامس المدحاني من محاكم مركز دبي المالي العالمي، وتهدف تحديداً إلى تطوير آفاق التعاون بين الهيئتين القضائيتين.

وفي معرض تعليقه على هذا الموضوع، قال مارك بير، الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي: "من خلال توسيع نطاق النظام القضائي الناطق باللغة الإنجليزية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، ستتيح إمارة رأس الخيمة للمستثمرين والشركات والمقيمين على أرضها فرصة الحصول على مستوى جديد من الخيارات التي يمكنهم اللجوء إليها لحل نزاعاتهم التجارية. وقد استمتعنا بالعمل معاً عن كثب لبلورة الصيغة العملية لتطبيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع خلال الأشهر الماضية التي أعقبت توقيعها ونحن سعداء للغاية بالتقدم الذي أحرزناه حتى الآن".

من جهته قال المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة: "تلتزم حكومة رأس الخيمة بتوفير البنى والمؤسسات التي تدعم المستثمرين والمقيمين والشركات التجارية في أعمالها، وتشكل الاتفاقيات الموقعة مع مركز دبي المالي العالمي والهيئات التابعة له جزءاً من هذا الالتزام. ونحن نؤمن بأن هذه الابتكارات ستشجع المستثمرين تحديداً على النظر بإيجابية إلى رأس الخيمة كمكان مناسب لتأسيس استثماراتهم، يثقون فيه بوجود بيئة قانونية توفر لهم الخيارات المناسبة وتتسم بالشفافية والأمان. ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع سلطة تسوية المنازعات بخصوص هذه المسائل".

وتم الاتفاق على الخطوات الأخيرة لإنجاز هذا التعاون خلال الاجتماع الأول للجنة المشتركة والذي حضره ممثلون عن حكومة رأس الخيمة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، ومن ضمنهم المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة، والدكتور مايكل هوانج، رئيس سلطة تسوية المنازعات.