الرياض - مباشر: استقر الاحتياطي العام للحكومة السعودية عند 471.4 مليار ريال، بنهاية فبراير الماضي، للشهر الثاني على التوالي، وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي- ساما، اليوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات "ساما"، تراجع الاحتياطي العام بنسبة 28% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 654.5 مليار ريال، بنهاية فبراير 2016.

وأظهر التقرير السابق لـ"ساما"، ارتفاع الاحتياطي العام للمملكة إلى 471.4 مليار ريال بنهاية يناير 2017، مقابل 471.07 مليار ريال بنهاية الشهر السابق (ديسمبر 2016).

وتراجع الاحتياطي العام على أساس سنوي بنسبة 28% خلال يناير 2017، مقابل 654.5 مليار ريال بنهاية الشهر نفسه من عام 2016.

ويمثل الاحتياطي العام أحد بنود ما يسمى ودائع واحتياطي الحكومة، ويشمل الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، ومخصصات المشاريع الملتزم بها.

وبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية نحو 1.927 تريليون ريال، بنهاية فبراير 2017، مقارنة مع 1.965 تريليون ريال بنهاية يناير الماضي.

وتوزعت الأصول الاحتياطية خلال فبراير، على استثمارات في أوراق مالية بالخارج بنحو 1.3 تريليون ريال، و565 مليار ريال نقد أجنبي وودائع في الخارج، و7.2 مليار ريال، وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، و27.8 مليار ريال حقوق السحب الخاصة، و1.6 مليار ريال الذهب النقدي.

وارتفع إجمالي الودائع بشكل هامشي إلى 1.59 تريليون ريال، بنهاية فبراير 2017، مقابل 1.58 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من عام 2016، بارتفاع نسبته 0.14%.

وفي المقابل، تراجعت الودائع بنسبة 0.88% مقارنة بنحو 1.6 تريليون ريال، بنهاية شهر يناير الماضي.

وتراجعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بنهاية شهر فبراير 2017 إلى نحو تريليوني ريال (533.38 مليار دولار أمريكي)، مقابل 2.29 ترليون ريال (611 مليار دولار) بنهاية فبراير 2016، بتراجع نسبته 12.66%.