أكد سعادة خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة أن انطلاق فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي يأتي في وقت تركز فيه قيادة حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة على الابتكار لبناء اقتصاد متنوع ومستدام يساهم في توفير فرص أكبر للشركات العالمية في قطاع الصناعة المحلي.
 
جاء ذلك في كلمة سعادة الوكيل في الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع التي انطلقت أعمالها اليوم في جامعة السوربون بأبوظبي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد وسعادة لي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
 
وأكد سعادته بأن القمة العالمية للصناعة والتصنيع تمثل حدثاً فريداً من نوعه، حيث تعتبر القمة الأولى من نوعها على المتسوى العالمي التي تجمع أكثر من 1200 من كبار قادة القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني.
 
وأشار سعادته إلى أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع توفر منصة فعالة وهامة لوضع الخطط المستقبلية لقطاع الصناعة العالمي، ولدفع عملية التحول لتمكين القطاع الخاص من تلبية متطلبات الأجيال المقبلة.
 
وأوضح سعادة خليفة المنصوري أن حكومة إمارة أبوظبي تعتبر القطاع الصناعي أحد القطاعات الاستراتيجية الهامة التي يمكن أن تساهم بشكل رئيسي في تطوير الاقتصاد غير النفطي وضمان تحقيق نمو اقتصادي مستقر، وتحقيقاً لذلك أدت الحكومة دوراً بارزاً لبناء قاعدة راسخة للقطاع الصناعي المحلي، إذ قامت بدور المخطط والممول والمطور لجهود القطاع الصناعي. وقد استخدمت حكومتنا وبحكمة العائدات النفطية لتطوير الصناعات الكبرى لتدخل بعد ذلك في الأنشطة الصناعية المتفرعة عن تلك الصناعات الرئيسية.
 
وأضاف المنصوري بأن إمارة أبوظبي تنتقل اليوم إلى مستوى عالمي متطور من الصناعة، عبر تنبي استراتيجيات تساهم في بناء قطاع صناعي متنوع، وديناميكي، وذاتي التطور والنمو، يقوده القطاع الخاص ويحدث ذلك من خلال بتني سياسات تهدف إلى تمكين الشركات الخاصة من ريادة الأعمال وإيجاد البيئة الملائمة لها للنمو، وإقرار السياسات التي تحفز الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص على المشاركة في برنامج التنويع الاقتصادي.
 
وأفاد سعادة وكيل الدائرة في كلمته بأن أبوظبي اتبعت مؤخراً سياسة شاملة للتنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار في الكوادر الوطنية، والابتكار، وتطوير الاقتصاد القائم على المعرفة وفقاً لأهداف "رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030" وأدت هذه السياسة إلى تحقيق اقتصاد متطور للغاية يعتمد على مجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة غير النفطية.
 
وأكد بإن اقتصاد إمارة أبوظبي حقق معدل نمو كبير بلغ 5% تقريباً في المتوسط خلال السنوات العشر الأخيرة، وقد شهدت الأنشطة غير النفطية نمواً قوياً ومستقراً بزيادة تتراوح بين 5% و9% خلال الفترة ما بين عامي 2005 و2015.
 
وأضاف أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي وصلت إلى 51% تقريباً في نهاية العام 2016، وهو ما يُعتبر قفزة هائلة من 41% في العام 2005. وستستمر أبوظبي في العمل على تحقيق الهدف طويل الأجل والمتمثل في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 64% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2030.
 
وأكد سعادة خليفة المنصوري في هذا السياق على أن أبوظبي أصبحت وفي وقت قياسي مثالاً يُحتذى للقدرة على بناء قاعدة صناعية متنوعة تستخدم أحدث التقنيات العالمية، وتمكنت مؤخراً من المساهمة بفعالية في سلاسل القيمة العالمية المتقدمة مثل صناعة الطيران، والطاقة المتجددة والصناعات الدفاعية.
 
وذكر أن جميع المؤشرات تدل على أن أبوظبي مقبلة على تحقيق تقدم صناعي مستدام في الأعوام القادمة، بفضل العديد من العوامل التي من شأنها أن تكرس موقع الإمارة كجهة فاعلة أساسية في تطوير ودعم استخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن في المنطقة بأسرها أيضاً.
 
وفي ختام كلمته اعرب سعادة خليفة بن سالم المنصوري عن تمنياته بنجاح المشاركين في القمة في تحقيق نتائج وتوصيات عملية وملموسة من شأنها أن تساهم في تكريس موقع القمة كمنصة عالمية للقطاع الصناعي وكرائد للفكر الصناعي على المستوى العالمي.
 
وتعقد الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في جامعة باريس السوربون-  أبوظبي حتى 30 مارس 2017. وتعتبر القمة مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وتشارك في استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتعد القمة أول تجمع عالمي للقطاع الصناعي يجمع صناع القرار من قادة الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل القطاع.
 
وتكتسب القمة العالمية للصناعة والتصنيع أهمية عالمية حيث تتيح للشركات المشاركة فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في قطاع الصناعة. وسيطلق هذا التجمع العالمي الأول من نوعه العديد من الأفكار والرؤى الجديدة ويمهد الطريق للنقاش والعمل على تمكين القطاع الصناعي من المساهمة في صياغة مستقبل جديد للمجتمعات العالمية، ودمج الأنشطة الصناعية في الأسواق المتقدمة والناشئة، وتكريس المسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه الأجيال المقبلة، والتأكيد على دور القطاع الصناعي في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي. وستجمع القمة قادة القطاعين العام والخاص، وممثلي المجتمع المدني، لمناقشة التحديات العالمية في قطاع الصناعة. وستركز القمة على ستة محاور رئيسية وهي: التكنولوجيا والابتكار، وسلاسل القيمة العالمية، والمهارات والوظائف والتعليم، والاستدامة والبيئة، والبنية التحتية، والمعايير، والمواءمة بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.