القاهرة – مباشر: أقر مجلس النواب مشروع قانون بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وقال المجلس في بيان، إن مشروع القانون ألزم الجهة الإدارية المختصة بالبت في طلب منح الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 14 يوم عمل من تاريخ تسليم المستندات.
ووافقت الحكومة المصرية، في منتصف مارس، على مشروع قانون لتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، من حيث المبدأ.
وتحتل مصر تصنيفاً متأخراً من قبل المؤسسات الدولية بسبب البطء في منح التراخيص، والذي يصنف عنصراً طارداً للاستثمار.
ويهدف القانون الجديد إلى القضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، وكذا البيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات في هذا المجال.
كما يضع القانون تعريفاً موحداً للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً ومتناهية الصغر.
ويتبنى مشروع القانون منهج الترخيص بالإخطار، حيث استحدث نظاماً للترخيص بالإخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرافقاً بالبيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية وفقاً لطبيعة المخاطر التي يمثلها النشاط.
