من: محمود صلاح الدين
القاهرة - مباشر: قالت الهيئة العامة للاستثمار المصرية، إن إجمالي الشركات السعودية المؤسسة خلال السنة المالية 2015 - 2016، بلغ 320 شركة، برأسمال مصدر بقيمة 171.9 مليون دولار.
وتبدأ السنة المالية في مصر، في الأول من يوليو من كل عام.
وأظهرت بيانات حديثة لهيئة الاستثمار المصرية، اطلع "مباشر" عليها، أن وفقاً للتوزيع القطاعي تعمل 106 شركات بالقطاع الخدمي و41 شركة بالقطاع الصناعي؛ و93 شركة بالقطاع الإنشائي؛ و38 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ و10 شركات بالقطاع السياحي؛ و32 شركة بالقطاع الزراعي.
وأظهرت البيانات، أن السعودية جاءت في المركز الثاني بعد الإمارات العربية المتحدة، ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر، بنحو 4077 شركة؛ منذ بداية 1970، وحتى نهاية يناير 2017.
وذكرت بيانات الهيئة أن إجمالي مساهمة الجنسية السعودية، في رأس المال المصدر للشركات بلغ 6.124 مليار دولار، خلال الفترة المنتهية يناير الماضي.
ووفقاً للتوزيع القطاعي تعمل 1299 شركة بالقطاع الخدمي، و818 شركة بالقطاع الصناعي، و727 شركة بالقطاع الإنشائي، و343 شركة بقطاع الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، و308 شركات بالقطاع السياحي، و469 شركة بالقطاع الزراعي، و113 شركة بالقطاع التمويلي.
وأظهرت البيانات، أن إجمالي رؤوس أموال الشركات المؤسسة في مصر بلغت 57.3 مليار دولار بنهاية يناير 2016؛ بنحو 129.7 ألف شركة، منذ 1970.
وذكرت بيانات الهيئة، أن إجمالي الاستثمارات تشمل 48.07 ألف شركة تعمل بالقطاع الخدمي، و38.7 ألف شركة بالقطاع الصناعي، و16.1 ألف شركة بالقطاع الإنشائي، و8 آلاف شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و7.8 ألف شركة بالقطاع السياحي، و9.3 ألف شركة بالقطاع الزراعي، و1.6 ألف شركة بالقطاع التمويلي.
وقال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، عبدالله بن محفوظ، في اتصال هاتفي سابق مع "مباشر"، إن وفداً يضم 200 رجل أعمال من الجانب السعودي بمجلس الأعمال، يزور مصر في مايو المقبل في إطار استكمال المشروعات الاستثمارية السابقة، والتعرف على الفرص الجديدة.
ويذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه في ديسمبر 2015، بزيادة استثمارات بلاده إلى مصر بقيمة 8 مليارات دولار.
ووقعت مصر والسعودية في أبريل 2016، على هامش زيارة الملك سلمان، 17 اتفاقية تعاون في مجالات عدة، فيما أعلن العاهل السعودي عن تنفيذ جسر بري للربط بين البلدين على هامش اجتماعه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وفي خطوة إيجابية تعكس عودة العلاقات المصرية السعودية إلى مسارها الصحيح، أعلنت وزارة البترول المصرية، يوم الأربعاء، عن الاتفاق مع أرامكو السعودية على استئناف توريد شحنات المواد البترولية بعد توقف لعدة أشهر.
يُذكر أن توقف توريد شحنات أرامكو بعد أن صوتت مصر في بداية أكتوبر 2016، لصالح القرارين الروسي والفرنسي في مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في حلب السورية، خلافاً للموقف السعودي؛ وهو ما انتقده المندوب الدائم للسعودية في مجلس الأمن.
ووافقت السعودية على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهرياً لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر.
