القاهرة – مباشر: أظهرت البيانات المبدئية للبنك المركزي المصري، ارتفاع حجم السيولة المحلية بنسبة 42% بنهاية يناير الماضي، (على أساس سنوي).

وأضاف المركزي أن السيولة المحلية بلغت 2.7 تريليون جنيه بنهاية يناير 2017، مقابل نحو 1.9 تريليون جنيه بنهاية الشهر المماثل من العام السابق.

وذكر البنك أن المعروض النقدي بلغ 622.4 مليار جنيه بنهاية يناير، مقارنة بنحو 517.9 مليار جنيه في الشهر المماثل من العام السابق، بنمو 20%.

ويشمل المعروض النقدي: الودائع بالعملة المحلية والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي.

ووفقاً للبيانات، بلغت أشباه النقود نحو 2.07 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل نحو 1.39 تريليون جنيه بالفترة المماثل من العام السابق.

وتتضمن أشباه النقود: الودائع غير جارية بالعملة المحلية، والودائع الجارية بالعملات الأجنبية، والودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية.

وقرر البنك المركزي في 3 نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، إضافة إلى رفع سعر الفائدة على العمليات الرئيسية للبنك بواقع 300 نقطة ( تعادل 3%، مما ساهم في النمو القياسي للسيولة في السوق المصري.

وكانت السيولة المحلية بالقطاع المصرفي المصري قد بلغت نحو 2.65 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 1.9 تريليون جنيه بنهاية الشهر المماثل من 2015، بارتفاع 39.5% على أساس سنوي.