القاهرة - خاص مباشر: قال عدد من مسؤولي سوق المال وقطاع الوساطة في الأوراق المالية، إن تطبيق ضريبة الدمغة على الأسهم والسندات وعمليات الدمج والاستحواذ وخارج المقصورة "أمر طبيعي"، غير أن البعض طالب بفرض نسبة أقل على الأسهم لتقليل الأثر السلبي على التعاملات اليومية بالبورصة.
وقال رئيس الهيئة الرقابة المالية، إن تطبيق ضريبة الدمغة على عمليات الدمج والاستحواذ، بالإضافة للأسهم والسندات، أمر طبيعي أو غير مفاجئ؛ لأن الاندماجات والاستحواذات تدخل ضمن تعاملات السوق.
وأشار شريف سامي، إلى أن الأمر المختلف كان سيتمثل فى إخضاعها لنسبة ضرائب أعلى من تلك المفروضة على التعاملات العادية، وهو ما لم تعلنه المالية.
وأوضح سامي، أن شركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزي والمختصة بخصم الضريبة، لن تضطر على الأرجح لتفعيل أنظمة جديدة؛ لأن آلية حساب ضريبة الدمغة "سهلة" بخلاف الأرباح الرأسمالية.
ووافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية على تعديلات قانون الدخل، وتشمل ضريبة دمغة متدرجة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف فى العام الأول تزيد خلال 3 سنوات لـ 1.75 فى الألف، ومن المقرر عرضها في أول اجتماع مقبل لمجلس الوزراء، ثم تمرر لمجلس النواب.
وقال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، في تصريحات لوكالة لرويترز، اليوم الاثنين، إن مصر تسعى لبدء تطبيق ضريبة الدمغة على الأسهم والسندات وسوق خارج المقصورة ولأول مرة على عمليات الدمج والاستحواذ في مايو.
وأوضح عمرو المنير، أن ضريبة الدمغة ستفرض على كل الأوراق المقيدة وغير المقيدة سواء أسهم أو سندات، وكذلك على سوق خارج المقصورة، مضيفاً أن الحصيلة المستهدفة تُقدّر بين مليار و1.5 مليار جنيه (54.5-82.2 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو.
وقال العضو المنتدب بشركة التوفيق للوساطة في الأوراق المالبة، والعضو غير التنفيذي بمجلس إدارة المقاصة، إن فرض ضريبة دمغة على الأسهم والسندات وعمليات الدمج والاستحواذ يأتي في إطار رغبة المالية بتوسيع قاعدة الخاضعين للحصول على أكبر عائد من الضريبة.
وأكد محمد فتح الله، أن ضريبة الدمج والاستحواذ لن تؤثر على تعاملات الأجانب، غير أنه أشار إلى أن ضريبة الدمغة بشكل عام ستكون لها تأثيرات سلبية على المستثمرين المحليين خاصة الأفراد الذين يستحوذون على النصيب الأكبر من التعاملات اليومية.
وأوضح فتح الله، أن الأثر سيظهر على صعيد حجم التداولات وليس حركة المؤشرات، متابعاً: التداولات قلت للنصف تقريباً على الرغم من أن السوق يحتاج لعمق لاستيعاب الطروحات الحكومية المرتقبة.
ولدى الحكومة المصرية برنامج لطرح حزمة من شركات القطاع العام بالبورصة المصرية، وذلك في إطار خطط تنشيط السوق وتقليل حصة المال العام.
وشهدت قيم التداول بالبورصة المصرية طفرة عقب تحرير سعر صرف الجنيه يوم 3 نوفمبر الماضي لتصل لمتوسط يومي قدره 2 مليار جنيه، غير أنها تراجعت فى الأسابيع الأخيرة عقب الإعلان عن الضريبة ليدور المتوسط حول مليار جنيه.
وفي السياق نفسه، قال رئيس قطاع السمسرة بشركة مباشر انترناشيونال، إن ضم السندات لضريبة الدمغة يأتي استجابة لطلب جمعيات سوق المال، التي رأت ضرورة إخضاع كل من الأسهم والسندات، خاصة أن الأخيرة تستحوذ على قدر ليس بالقليل من التداولات اليومية.
وطالب إيهاب رشاد، بضرورة وضع حد أقصى للضريبة على الأسهم بواقع واحد في الألف، وألا يكون هناك زيادة بتلك النسبة خلال عامين كما ترغب وزارة المالية.
وأشار رشاد، إلى أنه يمكن الإبقاء على نسبة الـ 1.25 في الألف للسندات، وكذا عمليات الدمج والاستحواذ، لكن الضريبة على الأسهم ينبغي أن تكون أقل لتفادي الأثر السلبي على التعاملات اليومية.
وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات نحو 480 مليون جنيه خلال فبراير الماضي، وذلك بعد التعامل على 468 ألف سند، وفقاً للتقرير الشهري للبورصة.
وأغلقت المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، إيجي إكس 30، اليوم الاثنين، على تراجع بنسبة 0.53% عند 13023 نقطة.
