الرياض – مباشر: تعتزم المملكة العربية السعودية السماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة، مقابل ضريبة تقدر نسبتها بـ 20% سنويا، بعد أن كانت هذه المهن حكرا على السعوديين، والتي تسببت في ظاهرة التستر التجاري وفقا لصحيفة محلية.

وقالت صحيفة الاقتصادية، نقلا عن مصادر، إن الجهات الرسمية اتجهت إلى دراسة إجراءات فرض الضريبة على الوافد الأجنبي المستثمر.

وأضافت المصادر، وفقا للصحيفة، أنها تنقسم إلى نوعين، الأول يتمثل في الحسابات النظامية الذي يقدمها الوافد الأجنبي من إيرادات ومصروفات وأرباح، والآخر يتضمن أرباحا تقديرية في حال عدم وجود أرباح، عما بأنها ستكون بنسب محددة لكل مهنة، كقطاع المقاولات الذي تصل النسبة فيه إلى 15%، أما المهن الاستشارية تبلغ النسبة فيها 25%.

وأوضحت الصحيفة وفقا لمصادرها، أن الإجراءات تتيح للوافد الأجنبي الاستثمار في المهن الحرة ونقل الكفالة إلى نفسه، ويعامل كمستثمر في المهن الحرة دون وجود كفيل بعد أخذ ترخيص الاستثمار في أي مجال كالورش ومحال التموينات والمقاولات وغيرهما من المجالات التي ستخضع للأنظمة.

ويأتي هذا التوجه متوافقا مع تصريحات أطلقها الدكتور ماجد القصبي على هامش افتتاح السوق الموازية "نمو" أواخر الشهر الماضي قال فيها إن ظاهرة التستر التجاري ظاهرة غير صحية ومضرة بالاقتصاد الوطني، مبينا أن الوزارة أعدت دراسة متكاملة حول مسبباتها.

وكشف مصدر مسؤول للصحيفة، في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن استكمال دراسة للحد من تفشي ظاهرة التستر التجاري، وذلك من خلال السماح للوافد بالاستثمار دون أن يضطر إلى التخفي، ودفع ضرائب بشكل واضح.

وأكد المصدر، وجود تنسيق سيتم مع الجهات المعنية لإصدار الأنظمة التي تكفل حقوق المستثمرين سواء السعودي أو الأجنبي، متوقعا أن ترى النور قريبا.

وأقرت منظومة التجارة والاستثمار، مطلع مارس الجاري، 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري، ضمن مبادرة "البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري"، وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، وذلك للقضاء على التستر التجاري الذي يساهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري.

وينص نظام مكافحة التستر التجاري على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات، ويعاقب المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين