من: محمود صلاح الدين

الرياض- مباشر: اتجهت بعض شركات التأمين السعودية إلى محادثات بشأن الاندماج خلال الفترة الماضية، وسط توقعات بزيادتها مستقبلاً، ليصبح الاندماج سمة القطاع في 2017.

وأرجع محللون، في تصريحات لـ"مباشر"، ذلك إلى صعوبة المنافسة وتحقيق خسائر متراكمة بشركات التأمين البالغ عددها 35 شركة مقيدة بسوق الأسهم السعودي، مما أدى إلى تآكل رأس المال لقرابة نصف شركات القطاع.

ومن بين الشركات المتجهة للاندماج ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني مع المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني- أسيج، بالإضافة إلى شركة الأهلية للتأمين التعاوني، مع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، لبدء تفاهمات أولية ودراسة الاندماج.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال، في تقرير حديث لها، إن السمة الأبرز التي ستميز قطاع التأمين خلال العام هي عمليات الاندماج والاستحواذ.

وقال المحلل المالي لدى البلاد المالية، عبد الرحمن الجربوع، إن اتجاه عدد من شركات التأمين للاندماج مؤخراً هو نتيجة طبيعية لضعف فرص المنافسة وتآكل رأس المال لقرابة نصف شركات القطاع، وذلك بالرغم من نمو أقساط التأمين بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف عبد الرحمن الجربوع، لـ "مباشر" إن قطاع التأمين يعاني من فجوة كبيرة في المنافسة بين شركات التأمين، حيث تستحوذ شركتان فقط من أصل 35 شركة على 45% من الحصة السوقية للقطاع، بينما لا تتجاوز حصة 14 شركة مجتمعة على 9% بحصص سوقية تبلغ أقل من 1% لكل شركة.

وتابع: "هذا التباين أثر في قدرة الشركات الصغيرة الحجم على تحقيق المستوى المطلوب من الأرباح نتيجة لعدم قدرتها على المنافسة وتحمل المخاطر والالتزامات".

وبلغت الحصة السوقية المجتمعة لكل من شركة التعاونية وبوبا العربية للتأمين الصحي، نحو 44.7% في العام 2016، وفقاً لتقرير ستاندرد آند بورز جلوبال.

ووفقاً للتقرير فقد سجلت 14 شركة من أصل 33 شركة كانت عاملة في القطاع في العامين 2015 و2016 صافي خسائر بلغ بالمجمل 707.7 مليون ريال.

وسجلت الشركات الـ 19 المتبقية، بحسب التقرير، أرباحاً بلغت بالمجمل 1.75 مليار ريال. بالمقارنة، سجلت 6 شركات فقط صافي خسائر في العام 2016 (بلغت بالمجمل 244.7 مليون ريال سعودي).

ويقول المحلل المالي لدى البلاد المالية، عبد الرحمن الجربوع: "بنهاية العام 2016، لم تتمكن 18 شركة من معالجة خسائرها المتراكمة وقد تواجه بعض هذه الشركات أيضاً صعوبات في تلبية متطلبات هوامش الملاءة المالية، مما يحتم عليها تصحيح أوضاعها المالية خلال فترة محددة".

وتوقع عبد الرحمن الجربوع ارتفاع عدد شركات التأمين في السوق المالية التي تحمل علامة تشير إلى خسائر متراكمة من 4 شركات حالياً إلى 14 شركة، وذلك عند تطبيق التعليمات الجديدة في الشهر القادم للشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس المال، مما قد يبدد ثقة المتعاملين والمستثمرين في هذه الشركات.

وقرر مجلس إدارة شركة سند، في مارس الجاري، التصفية الاختيارية للشركة بعد الاطلاع على نتائج دراسات الجهات الاستشارية، بعد أن بلغت خسائرها المتراكمة 179.8 مليون ريال، تمثل 89.9% من رأس المال.

ومن جانبه، قال الخبير الاستشاري بقطاع التأمين في هيئة الرقابة المالية المصرية، ناصر عبد الحميد، إن الخسائر بشركات التأمين السعودية ترجع إلى تكلفة التشغيل المرتفعة جداً في المملكة، لاسيما مع المنافسة السعرية المرتفعة.

وأضاف عبد الحميد، المتخصص بقطاع التأمين السعودي،  لـ "مباشر"، أن خسائر قطاعي التأمين الطبي وتأمين السيارات مرتفعة للغاية وتتراوح بين 70 و75% من السوق، وتمثل سبباً رئيسياً للخسائر.

وقالت شركة البلاد المالية، في مذكرة حديثة لها، إن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي لا تزال منخفضة، عند مستوى 2% في 2016.

ومن جهته، قال رئيس شركة الفريق الأول للاستشارات، عبد الله باعشن، إن قطاع التأمين السعودي خبرته قليلة، وكانت التجربة غير ناجحة في بعض الشركات، وبعضها لا يستطيع المنافسة.

وأضاف باعشن، لـ "مباشر"، أن الاتجاه إلى الاندماجات والاستحواذات سيخلق كيانات كبيرة تستطيع المنافسة في السوق.

وتراجع معدل كثافة التأمين (معدل إنفاق الفرد على التأمين) بنسبة 2.5% إلى 1.127 ريال لكل فرد في 2016، بدلاً من 1.156 ريال، العام السابق، وهو معدل منخفض يدل على أن قطاع التأمين لايزال في طور النمو ويتمتع بفرص وإمكانيات مستقبلية غير مستغلة، وفقاً لتقرير البلاد المالية.

ويرى المحلل المالي لدى البلاد المالية، عبد الرحمن الجربوع، أن خيار الاستحواذ أو الاندماج يوفر لهذه الشركات حلولاً استراتيجية مثالية للتغلب على المشاكل المالية وتأسيس كيانات قوية قادرة على المنافسة والتوسع في نشاطها وتحقيق الأرباح.

وقال: "الاندماج يقود إلى توحيد الموارد المكملة لبعضها مما يساعدها على خفض نسب التكاليف والمصاريف وزيادة القدرات المالية والكفاءة الإدارية بالتالي زيادة التنافسية وقدرتها الاستيعابية في تغطية قاعدة عملاء أكبر بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات والعروض التأمينية المقدمة وزيادة معدلات الربحية".

ويشير عبد الرحمن الجربوع إلى أن ما يقيد عمليات الاندماج بالمملكة هو غياب ثقافة الاندماج في سوقنا المحلي وعدم رغبة الشركات في التخلي عن الملكية أو السيطرة لاسيما في الشركات العائلية، إلى جانب وجود قيود على الملكية الأجنبية.

وعن تناسب عدد الشركات الحالي مع السوق السعودي، يقول المحلل المالي لدى البلاد المالية إن عدد الشركات الحالي يزيد على الحاجة، فقطاع التأمين في السوق السعودي لايزال يعتمد بشكل كبير على منتجات التأمين الإلزامي وهي التأمين الصحي والتأمين على المركبات، والتي تمثل 84% من حجم السوق.

ويتابع: "وجود 35 شركة قاد إلى حرب أسعار بين الشركات وخسائر في النتائج المالية، مما أضر بقطاع التأمين".

وأضاف عبد الرحمن الجربوع، في حديثه لـ"مباشر"ـ أن قطاع التأمين بحاجة ماسة إلى سياسات تساعد على تشجيع الاندماجات التي تحقق ميزات نسبية للكيانات المندمجة، كما أن خروج أي شركة تأمين من السوق سيؤثر بالطبع سلبياً على التصنيف المالي لقطاع التأمين السعودي.