الرياض - مباشر: قالت بي دبليو سي في تقرير، إن الربع الرابع من عام 2016 شهد مجموعة من الإعلانات عن صفقات الدمج والاستحواذ في المملكة العربية السعودية، ليعتبر خاتمة إيجابية عقب تباطؤ نشاط هذه الصفقات خلال العام.
وأضافت في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن الزخم لا يزال متواصلاً في هذا الاتجاه مما ينبئ عن صفقات أقوى في عام 2017.
وأوضح تقرير بي دبليو سي أن القطاعات الاستهلاكية مثل: (المواد الاستهلاكية، وقطاع التجزئة، وقطاع الترفيه، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع الدواء، وقطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، وقطاع التعليم) كان لها نصيب الأسد في سوق صفقات الدمج والاستحواذ بنسبة 55% في 2015، ونسبة 48% في 2016.
وتابع التقرير: "وهي نسب مرتفعة مقارنة بنسبة 25% في 2014، بينما انخفض نصيب قطاع الطاقة من 20% في عام 2014 إلى ما يقترب من 5% في 2016".
وتعليقاً لقائد قطاع التمويل المؤسسي السعودي في بي دبليو سي الشرق الأوسط، أندرو نيكول، قال: إن استعادة ثقة المستثمرين والمستهلكين في عام 2017 من المتوقع أن تبث الحياة من جديد في سوق عمليات الدمج والاستحواذ بالمملكة.
وأشار إلى التحسن الكبير في بداية العام مع التركيز على الصفقات في القطاعات الاستهلاكية؛ للاستفادة من العوامل الديموغرافية المشجعة في المملكة والتوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتابع أندرو نيكول: "لا تزال المملكة أحد الأسواق الرئيسية التي يرغب المستثمرون الإقليميون في الاستثمار فيها، ويرى المستثمرون الدوليون أن بها إمكانات حقيقية تؤهلها لتوفير فرص كبيرة للنمو".
وتتوقع بي دبليو سي، استمرار نشاط هذه الصفقات على خلفية الجهود المبذولة مؤخراً في مجال الإصلاح الحكومي، وتنويع الموارد الاقتصادية على الأقل على المدى القصير نتيجة زيادة جاذبية بيئة تثمين الصفقات.
ووفقاً لتقرير بي دبليو سي، من المتوقع أن يؤدي دخول شركات حقوق الملكية الخاصة الإقليمية والدولية إلى السوق إلى زيادة حركة الاستثمار العابرة للحدود مع استحواذ المستثمرين الإقليميين والدوليين على 38% من الشركات السعودية في عام 2016.
وقالت في الوقت الذي انخفضت فيه أحجام الصفقات بوجه عام في 2016، شهدت نسبة الصفقات الدولية التي نفذها المستثمرون السعوديون زيادة حقيقية.
وكشف التقرير عن أن 62% من المستثمرين السعوديين يعملون حالياً على الاستحواذ على شركات دولية مع تصدر الإمارات، والكويت وألمانيا، وكوريا الجنوبية قائمة الوجهات الاستثمارية الكبرى للمستثمرين السعوديين.
وحددت الحكومة 26 هيئة ومؤسسة من المحتمل طرحها للخصخصة؛ ووفقاً لتقرير بي دبليو سي، من المتوقع أن توفر أجندة الخصخصة فرصاً إضافية في مجال الدمج والاستحواذ أمام المستثمرين والمشغلين الدوليين والإقليميين.
وتتضمن القطاعات الرئيسية التي يتوقع أن تتأثر بموجة الخصخصة في المملكة قطاعات الرعاية الصحية، والنقل، والتعليم.
