القاهرة - مباشر: أصدر البنك المركزي المصري تعديلات على بنود مبادرات تمويل البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تذليل الصعوبات التي تواجهھا البنوك خلال عملية منح القروض والتسھيلات الائتمانية.

وقال المركزي، في بيان اليوم الاثنين، إنه تم تعديل تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ليصبح رأس المال المدفوع للشركات متناهية الصغر 50 ألف جنيه.

أما بالنسبة للشركات الصغيرة، فتم تحديد رأس المال من 50 ألف إلى أقل من 5 ملايين للمنشآت الصناعية، وأقل من 3 ملايين للمنشآت غير الصناعية، وفقاً للبيان.

وأوضح البيان أنه تم تحديد رأس المال للشركات المتوسطة من 5 ملايين إلى 15 مليون جنيه، للمنشآت الصناعية، أمَّا المنشآت غير الصناعية، فتم تحديدها من 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه.

وعن الحد الأقصى المقرر للعميل في الشركات المتوسطة للاستفادة من المبادرة الصادرة في فبراير 2016، فتم تحديد حجم التمويلات المتاحة إلى 40 مليون جنيه، بدلاً من 20 مليون جنيه، بحسب البيان.

وتابع المركزي: "تم إتاحة مبلغ 10 مليارات جنيه (على شرائح) من خلال البنوك بسعر عائد 12% لتستخدمھا في منح تسھيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة التي تعمل في المجال الصناعي والتصنيع الزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة فقط".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال، في يناير 2016، إن القطاع المصرفي سيضخ 200 مليار جنيه في مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووافق مجلس الوزراء المصري، في ديسمبر الماضي، على مشروع قرار بشأن إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويستهدف البنك الأهلي زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نحو 70 مليار جنيه، خلال الأربع السنوات المقبلة، وفقاً لتصريحات الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة والمشروعات الصغيرة بالبنك.