من: محمد إدريس
الرياض - مباشر: قال رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض، صالح الهبدان، إن مستحقات المقاولين الموجودة لدى الوزارات الأخرى غير وزارة المالية تزيد على 100 مليار ريال.
وأضاف الهبدان، في اتصال هاتفي مع "مباشر" اليوم الاثنين، أن معظم ما وصل لوزارة المالية من أوامر دفع للمقاولين تم صرفها بالكامل سواء كان في نهاية الميزانية السابقة أو بداية الحالية، وبلغت نحو 100 مليار ريال حسب إعلانها، إلا أن باقي المستحقات لم ترسل خطاباتها من الجهات للوزارة.
وتابع رئيس لجنة المقاولين: "لا شك أن شركات المقاولات تمر بظروف صعبة للغاية بسبب تزايد الالتزامات وتناقص الإيرادات، مما يتطلب منها إعادة هيكلة مصروفاتها التشغيلية بما يتناسب مع هذه الظروف الاستثنائية".
وأوضح الهبدان أنه رغم الإجراءات التقشفية وتأثيرها المباشر على قطاع المقاولات، فإن هناك تفاؤلاً بطرح عدد من المشاريع الجديدة خلال السنة الحالية التي ستضخ في سوق المقاولات انطلاقاً من توجهات الحكومة لدعم المشاريع التنموية في المجالات والمناطق كافة، مما سيعزز من إعادة النشاط لهذا القطاع، لاسيما وأن السوق تخلص من بعض الدخلاء وغير المهنيين.
وقال صالح الهبدان: إن الضرر لحق الشركات الكبيرة والصغيرة، لكن التخارج في الشركات الصغيرة قد يكون ممكناً، بينما الشركات الكبيرة لا تستطيع عمل ذلك بحكم الالتزامات والارتباطات مع البنوك وجهات أخرى.
وأشار الهبدان إلى أن الحلول تبدأ أولاً من تنظيم بيئة نشاط المقاولات بجوانبه التعاقدية والهندسية والإدارية، ومن ثم استمرار وجود فرص عمل متوازية للقطاعين العام والخاص.
وذكر الهبدان أن السنوات السابقة أثبتت عزوف الشركات الأجنبية عن الدخول في السوق السعودية، وبعضها دخل وفشل، باستثناء بعض الشركات الكبيرة التي يتم تكليفها بمشاريع خارج منظومة قطاع المقاولات، مضيفاً: "ما لم يتم تحسين البيئة بشكل متكامل لا أعتقد أن الوضع الحالي مشجع لدخول شركات أجنبية".
وأوضح رئيس لجنة المقاولين أن دخول الشركات الأجنبية لسوق المقاولات السعودي له تأثير إيجابي عند تطبيقه بطريقة مناسبة تراعي الاستفادة من خبرات تلك الشركات تفعيل المحتوى المحلي بما يحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية.
وقال وزير المالية السعودي، في 22 يناير الماضي، إن الحكومة سددت حتى الآن نحو 100 مليار ريال للمقاولين، واقتربت من الانتهاء من تسديد جميع الدفعات المتأخرة.
