مباشر: وافق البنك المركزي المغربي في تعميم نُشر بالجريدة الرسمية، على استخدام 5 منتجات مالية إسلامية بالدولة، مُبدياً بذلك الموافقة التنظيمية النهائية لإطلاق صناعة التمويل الإسلامي في هذا البلد.

وبحسب التعميم، سمح المركزي المغربي بـ 5 أنواع شائعة من المعاملات المصرفية الإسلامية هي المرابحة والمشاركة والإجارة والمضاربة والسلم، كما وضع قواعدَ للبنوك التقليدية لفتح نوافذ لتقديم المنتجات الإسلامية.

وأضاف المركزي في بيانه، أن أي معاملة مصرفية ستخضع لموافقة مبدئية من الهيئة الشرعية التي تُسمى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية.

وجاءت موافقة المركزي بعد رفضه لوقت طويل السماح للبنوك الإسلامية بالعمل على أراضيه؛ تخوفاً من الحركات الإسلامية، إلا أن افتقار السوق المالية للسيولة والاستثمار الأجنبي دفعه لفتح الطريق أمام التمويل الإسلامي.

كان المركزي منح ترخيصاً لـ 5 بنوك إسلامية تشاركية في بداية يناير الماضي، وسمح لـ 3 بنوك محلية بتقديم منتجات تشاركية لزبائنها، بينها بنوك من السعودية وقطر والبحرين.