الرياض – مباشر: أظهرت نتائج مسح أجراه بنك دبي الإمارات دبي الوطني، ارتفاعاً آخرَ في زخم النمو خلال شهر فبراير الماضي، وتحسن الظروف التجارية بأسرع معدل منذ شهر أغسطس 2015؛ بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية.

وقال الإمارات الوطني في بيان اليوم الأحد، إن الإنتاج والطلبات الجديدة شهدت ارتفاعاً قوياً في شهر فبراير، وارتفع معدل التوسع في الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياته في 18 شهراً.

وأضاف أن ذلك دفع الشركات لزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بوتيرة حادة لاستيعاب ارتفاع الإنتاج؛ استجابة لتوقعات تحسن الطلب من السوق في الأشهر القادمة.

وتابع: "ورغم الزيادة القوية في الأعمال الجديدة، فقد ظل معدل خلق الوظائف طفيفاً".

وعلى صعيد الأسعار، أشار البنك إلى استمرار ضغوط التكلفة على زيادة الشركات لأسعار منتجاتها وخدماتها للشهر الرابع على التوالي.

وقالت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق: "ما زلنا بانتظار رؤية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات يترجم إلى زيادة حقيقية في معدل التوظيف في القطاع؛ رغم ذلك، يبدو أن الشركات متفائلة إلى حد ما حول الإمكانات والفرص التي يحملها العام القادم في طياته".

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، الخاص بالسعودية الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، المعدل موسمياً، 57.0 نقطة، متسقاً مع التحسن القوي في أوضاع التشغيل خلال شهر فبراير.

ويحتوي المؤشر على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص السعودي، وهو مؤشر مركب تم إعداده؛ ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.