من: عمرو عادل

دبي – مباشر: قال المدير المالي لشركة داماك العقارية، إنه يتوقع أن يكون أداء أرباح الشركة في هذا العام مماثلاً لما كان عليه في 2016.

وسجلت داماك تراجعاً في أرباحها الصافية خلال عام 2016 بنسبة 18.2% إلى 3.7 مليار درهم (مليار دولار)، مقارنة بالعام السابق عليه.

وأضاف عادل تقي في مقابلة مع "مباشر"، أنه من المتوقع تحقيق مبيعات في 2017 عند نفس مستوى العام الماضي في ظل حجم تسليمات مماثل أيضاً.

وحققت داماك مبيعات بنحو 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) في 2016.

وأوضح تقي: أن نتائج الأعمال للعام الماضي كانت "مُرضية" في ظل ظروف صعبة واجهتها شركات التطوير العقاري ليس في الإمارات فقط، ولكن في الخليج أيضاً مع انخفاض أسعار النفط.

وقال المدير المالي: إن الشركة تستهدف تسليم نفس معدل الوحدات المسلمة في العام الماضي والتي بلغت 2700 وحدة أو يزيد، موضحاً أن معظم التسليمات بنحو ألفي وحدة من مشروع "داماك باراماونت".

ويعتبر داماك تاورز باي باراماونت حالياً أحد أكبر المشروعات التطويرية قيد الإنشاء في دبي. وسيفوق إجمالي عدد طوابق المشروع لدى استكماله العدد الإجمالي لطوابق برج خليفة، أطول برج في العالم.

وقال عادل تقي: إن السيولة المتاحة لدى الشركة تبلغ 8 مليارات درهم، بما فيها بين 1 و1.2 مليار درهم تحت تصرف الإدارة لتمويل مشروعاتها، والباقي متوفر في حساب ضمان التطوير العقاري (in escrow).

وضمان التطوير العقاري هو حساب مصرفي مخصص لإدارة مشروعات التطوير العقاري، ولكل المبالغ التي دفعت من قبل المشترين والمصادر الأخرى؛ لبناء وإدارة المشروعات العقارية في دبي.

وأضاف تقي: أن الشركة قد تلجأ لإصدار صكوك جديدة بعد مارس الحالي، مع انتهاء استحقاق صكوك بمائة مليون دولار في هذا الشهر سددت منها بالفعل 25 مليون دولار، إضافة إلى صكوك بقيمة 650 مليون دولار تستحق في أبريل 2019.

وأضاف المدير المالي لـ "داماك"، أن إجمالي الديون على الشركة بما فيها الصكوك والقروض المصرفية المستحقة على مدى العامين القادمين، يبلغ نحو 3.8 مليار درهم.

وأكد عادل تقي أن "داماك" منفتحة باستمرار على أسواق الدين لتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها، وأسعار الفائدة مغرية للمقترضين والفرصة سانحة مقارنة بما كانت عليه في 2007 و2008.

وأضاف تقي أن الشركة أمامها فرصة للحصول على ديون إضافية بقيمة 260 مليون دولار في 2017، لا سيما مع تبني سياسة بألا يزيد إجمالي القروض كسقف على 5 مليارات درهم، مشيراً إلى أن ذلك قد يكون من خلال القروض المصرفية أو الصكوك، حسب وضع السوق واحتياجات الشركة والتوقيت والتسعير.

وكشف المدير المالي عن أن الشركة تُخطط أيضاً لخفض مستوى الديون إلى 700 مليون دولار ما بين السنوات الثلاث أو الأربع القادمة.

وأضاف عادل تقي: أن معدل التحصيلات من السوق تراجعت في 2016 إلى 5.2 مليار درهم من 7.4 مليار درهم في العام السابق عليه، لافتاً إلى أن هذا التراجع جاء كنتيجة طبيعية لانخفاض العمليات نتيجة هبوط المبيعات.

وأكد تقي، على أنه لا توجد أية إلغاءات أو تعثر في سداد العملاء مؤثرة؛ لأن الأمر وقتها سينعكس في القوائم المالية حيث تتطلب المعايير المحاسبية رصد مخصصات لذلك.

وعن سياسة توزيعات الأرباح، قال إن إدارة الشركة ملتزمة بالسياسة التي أوصى بها مجلس الإدارة سابقاً، والتي تقضي بتوزيع 25% من رأس المال كحد أدنى عن العامين الماضيين، وقد وزعت تلك النسبة في 2015، وتنظر موافقة الجمعية العمومية القادمة لإقرارها عن 2016.

ووضع مجلس إدارة داماك في 2014 حداً أدنى بنسبة 25% لتوزيعات الأرباح المستهدفة في العامين التاليين، واتبع المجلس تلك التوصية في 2015، لكنه لم يعلن بعد التوزيعات لعام 2016.

وأضاف تقي: أن مجلس الإدارة قد يناقش خيارات توزيع الأرباح للسنوات القادمة، مع الامتثال للقوانين والأنظمة المتعلقة، وربما يلجأ للسياسة المتبعة حالياً التي تهدف إلى تقديم عائد نقدي جيد مقارنة بأسعار الفائدة أو التوزيعات النقدية للشركات الأخرى في السوق.

ورداً على سؤال عن دخول الشركة لأسواق جديدة قال تقي: إن "داماك" تنظر باهتمام إلى سلطنة عُمان، وقد تتوسع في هذا السوق في حال سنحت الفرصة في ظل وضوح القوانين المنظمة وسهولة دخول وخروج رأس المال، مع التركيز أيضاً على الأسواق الرئيسية الحالية، إضافة إلى سوق دبي، وهي أبوظبي، والرياض، وجدة بالمملكة العربية السعودية، وقطر، واستكمال خططها للاستثمار في سوق لندن.

وأضاف تقي لـ "مباشر" أن أكثر من 90% من إجمالي إيرادات الشركة لا يزال يأتي من سوق دبي، فيما تتوزع النسبة المتبقية على الأسواق الأخرى.

وعن رؤيته للقطاع العقاري في الإمارات قال تقي: إنه من المتوقع أن تتحرك سوق العقارات صعوداً وهبوطاً في نطاق محدود في 2017 مقارنة بالعام الماضي.

وتأسست "داماك" في عام 2002، وأصبحت إحدى الشركات الخاصة المطورة للمشروعات السكنية والترفيهية والتجارية في دبي، وقد توسعت أعمال الشركة عبر منطقة الشرق الأوسط لتمتد مشروعاتها في كل من: الإمارات، وقطر، والسعودية، والأردن، ولبنان.