القاهرة - مباشر: صرح رئيس مجلس الوزراء المصري فى تصريحات صحفية له اليوم، بأن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل يخضع حالياً لدراسة اكتوارية، تنتهي بالنصف الثاني من شهر مارس المقبل، ليتم استكمال باقي الدراسات في يونيو القادم.

وأكد شريف إسماعيل أنه على التوازي مع إعداد الدراسات فإنه سيتم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء لمناقشته وإدخال التعديلات اللازمة ونتائج المناقشات مع هيئة التأمين الصحي ومختلف الأطراف؛ بهدف وضع مشروع القانون في صورته النهائية بما يضمن استدامة تقديم الخدمة الصحية واستمرار تطويرها.

وأشار إسماعيل في تصريحاته بمقر مجلس الوزراء إلى أنه من المقرر عقد اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد الثلاثاء المقبل، ويتضمن عرض وزير الصحة لاستراتيجية السكان، وبحث جهود ضبط الأسواق والأسعار، والعمل على حل مشكلات المواطنين، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات القومية، وإقامة مناطق لوجستية في المحافظات بهدف تقليل تكلفة نقل السلع وحركتها بين المحافظات.

وأضاف إسماعيل: أن الاجتماع يعد فرصة لوزير التنمية المحلية لوضع تصوره لأسلوب العمل خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بتنقية البطاقات التموينية، أكد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين الوزارات المعنية لإعداد قواعد بيانات موحدة، وسيتم استكمال إجراءات التنقية وتدقيق البيانات والتصحيح لما يقرب من 10 ملايين بطاقة بدءاً من أول مارس المقبل.

يذكر أن فبراير الجاري شهد إقرار مجلس النواب المصري، للتعديل الوزاري لحكومة شريف إسماعيل، ليشمل تغيير 9 وزراء، مع دمج وزارتي التعاون الدولي والاستثمار في وزارة واحدة، فضلاً عن تعيين 4 نواب جُدد للوزراء.