الرياض – مباشر: قال رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري إن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير واضح المعالم ومازال تحت الدراسة، مبيناً أن تحديد التأثير المتوقع لهذا القرار هو أمر سابق للأوان، مبرراً بأنه لا أحد يعرف من سيكون مشمولاً بالقرار.

وأوضح يوسف الشلاش، في مقابلة مع تليفزيون "سي إن بي سي عربية"، أن هدف القرار هو منع تكدس الأراضي لدى كثير من الملاك، وتشجيعهم على طرحها في السوق لحاجته إليها، مبيناً أنه يستهدفهم أكثر من المطورين.

وأكد "الشلاش" أن شركات التطوير العقاري ستكون أكبر المستفيدين؛ لأنها هي من تقوم بتطوير الأراضي وتمد السوق بها، مشيراً إلى أنه إذا كانت هذه الشركات تملك بعض الأصول العقارية فهى لا تضارب بل تقوم بتطويرها وبيعها.

وقال "الشلاش": "لا أحد يعرف آليات هذا القرار، ولكن من المتوقع ألا تشمل شركات التطوير العقاري، بل تحتاج لتشجيعها لأنها من محركات السوق".

وبين أنه إذا كان هناك قرار بفرض رسوم على الأراضي البيضاء فمخزون الشركة لن يتأثر؛ لأن معظم أصولها تحت التطوير وليست بيضاء.

 وبالنسبة لتأثير القرار على الشركة، قال: "إننا ندفع الزكاة عن كل أصول الشركة، فلا نستطيع الجزم بمدى تأثر الشركة بالقرار حتى يصدر".

وأضح "الشلاش" أن مخزون الأراضي لدى الشركة يبلغ ما يقرب من 35 مليون متر مربع، معظمها تحت إجراء التطوير.

وذكر أن الشركة تستهدف بيع أراضٍ مطورة أو شبه مطورة، بإجمالي مساحة متوقعة تتراوح بين 3 و4 ملايين متر، ولكن ذلك يتوقف على وضع السوق.

وأشار "الشلاش" إلى أن تراجع السهم بالفترة الأخيرة، وتخارج كبار الملاك من السهم، أمر يرجع إليهم وفقاً لشؤون المساهمين الشخصية، موضحاً أنه لا يرى أن ذلك تخارج أكثر من كونه رهونات.