القاهرة - مباشر: أقر مجلس النواب المصري، التعديل الوزاري لحكومة شريف إسماعيل، والذي يشمل تغيير 9 وزراء، مع دمج وزارتي التعاون الدولي والاستثمار في وزارة واحدة، فضلاً عن تعيين 4 نواب جُدد للوزراء.

ووافق المجلس بإجماع الأصوات على التعديل المقدم، إلا أن عدد الرافضين للتعديل تراوح بين 20 إلى 30 عضواً أغلبهم من المستقلين ائتلاف 25 -30.

وتشكلت حكومة المهندس شريف إسماعيل، عقب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، في 12 سبتمبر 2015، وأدت الحكومة اليمين الدستورية في 19 سبتمبر، وأجري تعديل وزاري بها في 23 مارس 2016، شمل بعض الوزارات الاقتصادية منها المالية والاستثمار.

ونفذت مصر بعض الإجراءات الإصلاحية بالفترة الماضية عقب قرار التعويم في 3 نوفمبر 2016، منها تخفيض دعم الوقود، وزيادة التعريفة الجمركية. وحصلت على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وساهم حصول مصر على تسهيلات تنموية تصل قيمتها أكثر من 25 مليار دولار في ترجيح كفة سحر نصر للبقاء في منصبها كوزيرة للتعاون الدولي، مع ضم حقيبة الاستثمار لها.

وتخلف عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، هالة السعيد، الوزير أشرف العربي، وزيرةً للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بعد أن شغل العربي التخطيط في أغسطس 2012 وحتى الآن.

وواجهت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، صعوبات في خلق توافق مجتمعي بشأن قانون الاستثمار الجديد، بعد رفض اتحاد الصناعات المصرية له، وكان القانون على رأس أولويات الأجندة التشريعية لوزارة الاستثمار خلال عام 2016.

والقانون جزء من حزمة تشريعية كبيرة يحتاجها مناخ الاستثمار، اقترحتها الوزارة وعملت عليها مع الوزارات المعنية إلا أنها لم ترَ النور، ومنها قانون الإفلاس، وقانون السجل التجاري، وتعديل قانون الشركات أو إصدار قانون موحد للشركات، وقانون المشروعات الصَغيرة والمتوسطة.

ورغم تعويم الجنيه رسمياً في 3 نوفمبر 2016، وجاذبية السوق المصري للمستثمرين الأجانب لا سيما مع تحقيق البورصة المصرية لمستويات قياسية نتيجة مشتريات الأجانب، إلا أن الوزراة لم يتضح دورها في جذب الأجانب للاستثمار في مصر.

يُذكر أن وزارة الاستثمار ترأسها لأول مرة محمود محيي الدين في الفترة من يوليو 2004 حتى سبتمبر 2010، وأعقبه أسامة صالح ويحي حامد ومنير فخري عبد النور وأشرف سالمان، بالإضافة إلى داليا خورشيد.

وشمل التعديل الوزاري على:

- الدكتور عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي.

- المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله رئيس استئناف محكمة استئناف القاهرة، وزيراً لشؤون مجلس النواب.

- علي المصيلحي عضو مجلس النواب، وزيراً للتموين والتجارة الداخلية.

- محمد هشام زين العابدين مجلس الأمناء للمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات، وزيراً للتنمية المحلية.

- خالد عاطف عبدالرحمن محمد نائب رئيس جامعة عين شمس، وزيراً للتعليم العالي.

- طارق جلال شوقي أحمد شوقي الأمين العام للمجالس التخصصية، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني.

- هشام عرفات مهدي أحمد رئيس قسم الهندسة الإنشائية بجامعة المستقبل، وزيراً للنقل.

أمَّا نواب الوزراء، فجاء التغيير كالتالي:

- محمد عبدالتواب حسن السيد رئيس الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، نائباً لوزير الزراعة لشؤون استصلاح الأراضي.

- منى محرز علي حسنين نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، نائباً لوزير الزراعة لشؤون الثورة الحيوانية والسمكية والداجنة.

- صفوت عبدالحميد الحداد رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث أمراض النباتات، نائباً لوزير الزراعة لشؤون الخدمات.

- صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، نائباً لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.