الرياض ـ مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، أمس الأربعاء 8 فبراير، يقضي بتأييد قرار لجنة الفصل في المنازعات بإيقاع عدد من العقوبات على عدد من أعضاء مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب.

ووفقاً لبيان الهيئة على "تداول" اليوم الخميس، فقد شملت العقوبات إلزام محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل بدفع 1.62 مليار ريال إلى الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات، إلى جانب تغريمه 300 ألف ريال، وسجنه لمدة خمس سنوات.

كما شملت العقوبات، بحسب البيان، فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال على عادل بن محمد بن حمد المعجل، وفهد بن علي بن سعد الرقطان، إلى جانب سجنهما لمدة ثلاث سنوات، ومنعهما من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.

وأشار البيان إلى أنه قد تم فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال على كل من: جاسم بن محمد بن علي الأنصاري وعبدالله بن محمد بن سعد الحريقي، وزكي بن منصور بن أحمد أبو السعود، وأحمد بن ناصر بن يعقوب السويدان، إلى جانب منعهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.

وشملت العقوبات كذلك، وفقاً لبيان الهيئة، تغريم شركة ديلويت آند توش (بكر أبو الخير وشركاهم) 300 ألف ريال، ومنعها من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين، على أن تحتسب مدة المنع ابتداءً من الأول من يونيو 2015، وفقاً لما قضى به قرار لجنة الفصل الوقتي.

كما تم فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال على بكر بن عبدالله أبو الخير، ومنعه من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين، على أن تحتسب مدة المنع ابتداءً من بداية يونيو 2015.

وشمل قرار اللجنة، بحسب البيان، استمرار الحجز التحفظي والمنع من السفر على محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، وعادل بن محمد بن حمد المعجل، وذلك إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها بموجب هذا القرار.

وأوضحت الهيئة أن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها على المدان في هذه القضية محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل (رئيس مجلس إدارة الشركة سابقاً)، والبالغة 1.62 مليار ريال، تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم.

ونوهت بأحقية أي شخص يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذه المخالفات أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم الدعوى أو الشكوى للهيئة في هذا الشأن.

كما أشارت الهيئة إلى أن القرار قضى بإدانة المدعى عليهم بالمخالفات التي ارتكبت خلال فترة الاكتتاب في أسهم الشركة، في حين لم تنظر اللجنة للمخالفات التي وقعت بعد مرحلة الاكتتاب والمتعلقة بالتضليل والتلاعب في القوائم المالية للشركة، حيث سيقدم بشأن هذه المخالفات دعوى مستقلة ترفع أمام اللجنة.

وأعلنت مجموعة المعجل، مؤخراً، أنه تم تحديد جلسة يوم 13 مارس المقبل للاستماع والنظر في تقرير اللجنة المختصة بفحص المستندات وبحث الوقائع في قضيتها ضد شركة إم إم ميديست (إم إم إل).

وقال رئيس مجلس الإدارة الأسبق للمجموعة عادل المعجل، في مقابلة مع قناة cnbc عربية إن السبب الرئيسي في الأزمة التي تمر بها الشركة حالياً هو عدم حصولها على مستحقاتها من شركة أرامكو مقابل تنفيذها مشروعات عملاقة لصالحها.

وحققت الشركة صافي خسائر بلغ 83.1 مليون ريال، بالربع الرابع من 2016، لترتفع الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية ديسمبر إلى 3.71 مليار ريال، تمثل 297.1% من رأسمال الشركة، البالغ 1.25 مليار ريال.