من: السيد جمال  

الرياض – مباشر: حققت شركات قطاع الطاقة بالسوق السعودي (بترورابغ، المصافي، البحري، الدريس) أرباحا صافية خلال عام 2016 بقيمة 1.89 مليار ريال، مقابل صافي أرباح خلال الفترة المماثلة من العام 2015 بقيمة 1.22 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 55.2% .

وكانت شركة بترو رابغ أكثر الشركات تأثيرا في أرباح القطاع حيث نجحت في التحول من خسائر بقيمة 759 مليون ريال خلال عام 2015، إلى تحقيق أرباح بقيمة 37 مليون ريال خلال العام الماضي، فيما أثرت شركة المصافي سلبا على أرباح القطاع بتحولها من الربحية بقيمة 12.9 مليون ريال في 2015، إلى تكبدها خسائر بقيمة 4.37 مليون ريال في عام 2016 .

وعلى مستوى الأرباح الفصلية للقطاع، فقد سجل مكاسب بقيمة 523.97 مليون ريال خلال عام 2016، مقابل خسائر بقيمة 413.21 مليون ريال في عام 2015 .

ونجحت بترورابغ على مستوى النتائج الفصلية في تسجيل أرباح بقيمة 183 مليون ريال، لتمحو جزءا من خسائرها خلال الربع المماثل من عام 2015 والتي تجاوزت المليار ريال، لتكون بذلك هي أكثر الشركات دعما لتحول القطاع للربحية خلال الربع الأخير من 2016، بينما لم تنجح كل من البحري والدريس في المحافظة على مستويات أرباحهما الربعية؛ وذلك لتقليصها بنسبة 42.1% و53.6% على التوالي .

وارتفعت الأرباح التشغيلية للقطاع خلال عام 2016 بنسبة 58.6%، حيث بلغت 2.19 مليار ريال، مقابل 1.38 مليار ريال خلال 2015، أما على مستوى الربع الرابع صعدت أرباح القطاع التشغيلية لـ 580.5 مليون ريال، مقابل خسائر بقيمة 388.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع قدره 249.3%.

وكان تحول بترورابغ من الخسارة للربحية، هو الداعم الرئيسي لنمو الأرباح التشغيلية للقطاع خلال 2016 سواء على المستوى السنوي أو الربعي، حيث استطاعت أن تتخلص من خسائر بقيمة 760 مليون ريال خلال عام 2015 لتحقيق أرباح بقيمة 109 ملايين ريال خلال 2016، إلا أن الربع الرابع كان أكثر الأرباع تحولا في نتائج الشركة حيث حققت أرباح بقيمة 216 مليون ريال، متخلصة من خسائر فاقت حاجز المليار ريال خلال الربع المقارن من العام السابق.

واختلفت أسباب ارتفاع وانخفاض أرباح الشركات بالقطاع خلال عام 2016 سواء على المستوى الربعي أو على المستوى السنوي، حيث تراوحت ما بين انخفاض الأرباح المحصلة من شركات زميلة أو تابعة كما في شركتي المصافي والبحري، ومابين ارتفاع كميات الإنتاج والمبيعات كما في بترورابغ، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف والأسعار كما بالنسبة لشركتي البحري والدريس.