من: مصطفى عادل

القاهرة – مباشر: قال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن مصر تستهدف طرح آلية الصكوك السيادية بحصيلة متوقعة تبلغ مليار دولار في العام المالي 2017 - 2018.

وأضاف محمد معيط في تصريحات لـ"مباشر": "خطط الحكومة كانت تستهدف تفعيل الصكوك خلال العام المالي الجاري، إلا أن تغطية الفجوة التمويلية بقرض صندوق النقد، ونجاح طرح السندات الدولية أدت إلى إرجاءها للعام المالي المقبل".

ووقعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وتسلمت الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

ونجحت مصر في طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في بورصة لوكسمبرج نهاية يناير الماضي.

وتابع نائب الوزير: "لدينا مشروع قانون جاهز للصكوك، وننتظر التوقيت المناسب لاستغلالها كآلية فعالة بعد أن أثبتت نجاحها عالمياً".

وأوضح معيط، أن الصكوك ستساعد في تمويل المشروعات الحكومية، وتساعد على جذب شريحة من المستثمرين تفضل التعامل بها.

كانت الحكومة المصرية ألغت قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر في عهد جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن تعرض القانون لانتقادات في وسائل الإعلام بحجة أنه سيتسبب في بيع أصول الدولة المصرية.

والصكوك السيادية هي أداة لتمويل مشروعات تنموية تعود بالنفع العام على المجتمع، وقد تلجأ لها كذلك في تمويل عجز الموازنة بدل اللجوء للاقتراض الخارجي الذي يزيد من أعباء الدين العام.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي، إن حصيلة طرح السندات ستوجه في دعم الاحتياطي الأجنبي، ولن توجه لسد عجز الموازنة.

وأضاف الوزير أنه تم سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري، وتوفير جزء من التمويل للعام المالي المقبل.

والصكوك هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على ثلاثين عاماً، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو مشروع معين أو التدفقات النقدية له، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام.