القاهرة - مباشر: قال محافظ البنك المركزي، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إيرادات النقد الأجنبي في قطاع السياحة تراجعت من 11 مليار دولار في عام 2010 إلى 3.4 مليار دولار بعام 2016.
وتراجعت معدلات الإشغال السياحي في مصر، بعد أن سقطت طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء يوم الجمعة 6 نوفمبر 2015، ولقي جميع من كانوا في الطائرة الروسية - من طراز إيرباص إيه 321 وعددهم 224 شخصاً - حتفهم ومعظمهم روس، وعلقت بعض الدول ومنها روسيا وبريطانيا رحلاتها لمصر.
وقال وزير السياحة المصري، في فاعلية بالقاهرة خلال 14 يناير الجاري، إن مساهمة القطاع السياحي في حصيلة النقد الأجنبي الإجمالية خلال 2015-2016 بلغت 7.3%، ووصفها "بالمتواضعة".
وفي سياق متصل قال طارق عامر، خلال اجتماعه باللجنة الاقتصادية وفقاً لبيان لها، إن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ارتفع من 4 مليارات دولار في 2010 إلى 20 مليار دولار بمنتصف يونيو 2016، وهو الأمر الذي شكل خطراً استدعى تدخل البنك المركزي لتحرير سعر الصرف حتى يمكن السيطرة على هذا العجز .
وأضاف محافظ المركزي أن حصيلة الصادرات تراجعت من 24 مليار دولار في 2010 إلى 19 مليار دولار في 2016، بينما زادت قيمة الواردات من 49 مليار دولار في 2010 إلى 57 مليار دولار بـ 2016؛ الأمر الذي شكل فجوة بين قيمتي الصادرات والواردات انعكست سلباً على ميزان المدفوعات .
وعرض محافظ البنك المركزي لتطور معدل التضخم السنوي منذ نهاية الثمانينات حتى الآن، وبلغ 28% في عام 1989، وفي عام 1991 بلغ معدل التضخم 26%، وبعام 2008 بلغ معدل التضخم 23%، وفي نوفمبر 2016 بلغ 23% ومع قرار تحرير سعر الصرف عاود الانخفاض التدريجي.
واستعرض محافظ البنك المركزي خطته لتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي والتي تشمل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والبدء في برنامج الطروحات الخاص بالبنوك وشركات القطاع العام في البورصة.
ولفت إلى طرح سندات دولية وزيادة موارد القطاع المصرفي من العملة الأجنبية، وإعادة تحويلات المصريين بالخارج إلى البنوك، وحل معوقات الصادرات، ومضاعفة الصادرات السلعية خلال عامين، وتشجيع عودة السياحة .
وتضمنت خطة البنك المركزي لتخفيض استخدامات النقد الأجنبي من خلال استهداف تخفيض عجز الميزان التجاري، ومراجعة شروط المكون المصري مقابل الأجنبي للشركات الأجنبية، ومراجعة الاستيراد، ووضع خطة لتخفيضه وتشديد شروط التراخيص الاستيرادية .
وأضاف محافظ البنك المركزي أن تحرير سعر الصرف ترتب عليه زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 10.2 مليار دولار، بينما كانت في أكتوبر 2016 أقل من مليار دولار.
وأشار إلى زيادة صافي تعاملات الأجانب والعرب في البورصة المصرية، وارتفاع مؤشرات السوق المصري بناءً على مؤشر مورجان للأسواق الناشئة، وزيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية التي بلغت منذ تحرير سعر الصرف 6.8 مليار دولار، وكذلك بلغ إجمالي التدفقات النقدية للمستثمرين الأجانب منذ تحرير سعر الصرف 900 مليون دولار.
