من: رامي سميح

أبوظبي – مباشر: قال وكيل وزارة المالية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة لا تزال في مناقشات مع المصرف المركزي بشأن قانون الدين العام.

وأضاف يونس حاجي الخوري: "كنا نأمل في إصدار القانون قبل نهاية العام الماضي، لكنه لا يزال في طور المناقشات مع المركزي".

ورفض "الخوري"، الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش مؤتمر وكلاء وزراء المالية العرب بأبوظبي، تحديد سقف زمني معين لإصدار القانون.

وفي أغسطس الماضي، قال "الخوري": إن بلاده تأمل في إصدار قانون الدين العام قبل نهاية العام 2016، في خطوة من شأنها أن تسمح للدولة لإصدار أدوات دين على المستوى الاتحادي.

ويتيح قانون الدين العام للحكومة الاتحادية إصدار سندات مقومة بالدرهم، وللبنك المركزي إصدار سندات خزانة قصيرة الأجل بالنيابة عن الحكومة، وسيكون بوسع البنوك الإماراتية استغلال هذه الأدوات لتلبية اشتراطات السيولة حسب اللوائح المصرفية العالمية لبازل 3.

ويحدد مشروع القانون إطاراً لإنشاء سوق للسندات الحكومية بالإمارات، وتداول أدوات للدين العام في سوق أو أكثر من الأسواق المالية الثلاثة في الدولة، ويضع القانون سقفاً للدين الحكومي بحيث لا يتجاوز 25% من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي 200 مليار درهم (54.46 مليار دولار).

وقال وكيل وزارة المالية الإماراتية: إن قانوني ضرائب القيمة المضافة والانتقائية في طور الإصدار، لكن "الخوري" رفض تحديد موعد زمني للإصدار في دولة الإمارات.

والضريبة الانتقائية تفرض لمحاربة استهلاك نوعية معينة، أو تقليل من استهلاك بعض المواد الضارة مثل التبغ والكحول وبعض المشروبات الغازية، وستكون بنسبة بين 50 إلى 100%.

بينما تعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة استهلاكية نسبتها 5% تفرض على السلع والخدمات، ومن المقرر تطبيقها خليجياً في يناير 2018.

وسيكون استحداث ضريبة القيمة المضافة التي تعرف أيضاً بضريبة المبيعات إصلاحاً اقتصادياً كبيراً لدول الخليج الغنية المصدرة للنفط، خطوة اعتبرت سابقة بدول المنطقة التي اعتاد مواطنوها الإنفاق الاجتماعي السخي دون ضرائب تذكر.

ويناقش مجلس التعاون فكرة ضريبة القيمة المضافة منذ العام 2004، لكنه لم يأخذ أي خطوة. غير أن انخفاض أسعار النفط تسبب في عجز ميزانيات معظم دول المجلس في الأشهر الأخيرة.