مباشر: أعطت موديز نظرة مستقبلية مستقرة لجدارة الإصدارات السيادية في 5 من دول المنطقة هي تونس، والأردن، ولبنان، والمغرب، ومصر خلال العام الجاري 2017.
وأرجعت موديز في تقرير لها، اليوم الاثنين، تلك التوقعات إلى تحسن أسعار الطاقة وسط زخم الإصلاحات المالية بالمنطقة، على الرغم من استمرار التحديات والرياح المعاكسة في الظروف السياسية والأمنية.
وقالت إليسا باريزي كابوني، نائب الرئيس في موديز، إن زيادة زخم الإصلاحات الاقتصادية والنمو والوصول إلى مصادر تمويل خارجية من خلال برامج صندوق النقد الدولي في 4 من تلك الدول تدعم توقعات موديز بأداء مستقر للائتمان في المنطقة.
وتابع التقرير أن تراجع أسعار الطاقة وفر المزيد من الدعم في تلك الدول، وعوضتها عما فقدته من دخل في جانبي السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، وتراجع حجم التحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي، وساعدها ذلك في إعادة التوازن الخارجي تدريجياً في المنطقة.
ولفت التقرير إلى أن الرياح المعاكسة لا تزال تؤثر سلباً على المنطقة من خلال مخاطر عالية محيطة بتنفيذ باقي الإصلاحات المالية في الدول خاصة ذات الفعالية الحكومية الضعيفة، مثل لبنان ومصر، وتستمر التحديات الأمنية المحلية والإقليمية في تقييد الائتمان السيادي بدرجات متفاوتة.
وتطرق التقرير إلى مصر لافتاً إلى أنها تحتفظ بأعلى تقييم للقوة الاقتصادية في المنطقة على الرغم من سلسلة من الصدمات السلبية، ويعكس ذلك ليس فقط الحجم بل توقعات النمو الاقتصادي مقارنة بأقرانهم، لتصل إلى 4% و 4.5% في العامين الجاري والمقبل.
وأشار التقرير إلى أن تقييم التمويل كان في مصلحة جميع الدول عدا تونس؛ حيث تلجأ إلى التمويل المحلي وتقلل من اعتمادها على الاقتراض الخارجي، حتى في مستويات الديون المرتفعة.
وتوقع التقرير نسبة التمويل الإجمالية في عام 2017 لتلك الدول لتصل في مصر إلى 55.6% من الناتج المحلي الإجمالي، و30.8% في لبنان، و21.5% في الأردن، و12.2% في المغرب، و9.4% في تونس.
وأكد التقرير أن تأخر الإصلاح المستمر في لبنان يعزز النظرة السلبية ويزيد خطورة أن يقترب العجز والديون من مستويات غير متسقة مع التصنيفات الحالية، متوقعاً تدهور التوازن المالي في العامين الحالي والقادم إلى 9.3% و9.9% على الترتيب، حيث ارتفعت نسبة الديون إلى 144% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.
وفي تونس، أشار التقرير إلى أن النظرة السلبية تعكس تشديد شروط التمويل الخارجي لتمويل الديون بالعملات الأجنبية والديون الكبيرة، وفي مصر وتونس لفت لزيادة مستويات العجز في الحساب الجاري بنسبة طفيف خلال الأعوام من 2012 إلى 2016 لتصل إلى 4.6% و8.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.
وتوقعت موديز العجز في الحساب الجاري بنسب 7.5% و6% في مصر، وبنسب 7.9% و7.3% لتونس لعامي 2017 و2018.
