الرياض ـ مباشر: أعلنت وزارة الإسكان السعودية إطلاق أولى دفعات برنامج سكني الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات.
وأشار بيان للوزارة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه سيتم تخصيص هذه المنتجات ابتداء من فبراير المقبل، ويتم تسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، وكذلك 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.
وقال وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل خلال مؤتمر صحفي، بحسب الوكالة إن تخصيص 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المواصفات والمساحات بشكل شهري خلال عام وتسليمها خلال 3 أعوام بالشراكة مع القطاع الخاص من تاريخ التخصيص، وتسليم 75 ألف أرض سكنية في مدن عدة، وإصدار 85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية خلال عام بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية، سيسهم في الإيفاء بنسبة عالية من الطلب السكني على مستوى المملكة.
وأضاف الوزير، وفقاً للوكالة، أن حجم الاستثمار في المنتجات السكنية والتمويلية البالغة 280 ألف منتج، يصل إلى 119.5 مليار ريال، بما ينتج نحو 562 مليار ريال كعائدات على اقتصاد المملكة، كما أن القيمة المضافة على الاقتصاد سوف تكون حوالي 335 مليار ريال، الأمر الذي يأتي تماشياً مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020.
وبيّن أن هذه الدفعة التي تعدّ الأضخم منذ تأسيس وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، من شأنها تحقيق مجموعة من الفوائد الاقتصادية التي تخدم الوطن والمواطن، تشمل رفع مساهمة العقار في الناتج المحلي، والإسهام في انتعاش القطاعات ذات العلاقة مثل التمويل والمقاولات وغيرها.
من جانبه، قال الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة الدعم السكني وإدارة الفروع بوزارة الإسكان، بحسب "واس" إن تخصيص الوحدات السكنية يتبعه تنفيذ البنية التحتية للمشاريع، ثم اختيار المستفيد للوحدة عن طريق برنامج البيع على الخارطة "وافي"، ليتبع ذلك الحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية لتغطية تكاليف الوحدة السكنية المختارة، على أن يتم استلام الوحدة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص.
كما نقلت الوكالة عن المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف أنه قال إن الدعم التمويلي الذي سيوفّره الصندوق عبر الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية خلال عام لـ 85 ألف مواطن ممن هم على قوائم الانتظار، يمثّل أولى خطوات تحوّل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية، مشيراً إلى أن هذا التحوّل يسهم في خدمة المزيد من المواطنين المستحقين، إلى جانب تقليص مدة انتظارهم.
