القاهرة - مباشر: قالت فاروس للأبحاث في تقرير لها، اليوم الأحد، إن الحكومة المصرية تتجه لتحرير القطاع الزراعي بالكامل، لافتة إلى أنها دعمت قطاع الأسمدة من خلال اتفاق مع منتجي الأسمدة النيتروجينية لزيادة أسعار اليوريا المدعومة بنسبة 50%.

وأوضح التقرير أن العروض المقدمة من شركتي أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية (ABUK)، والقابضة المصرية الكويتية (EKHOLDING)، كانت الأفضل للمساهمة في تطوير القطاع، بعد تحول سوق اليوريا المصري إلى عجز خلال السنوات القليلة الماضية.

ولفت التقرير إلى أن قرار التعويم أثار صخب منتجي الأسمدة النيتروجينية لزيادة تكلفة إنتاجها بنسبة 50%، متأثرة بأسعار الغاز، على الرغم من كونها أرخص من غيرها من الصناعات المستهلكة للطاقة؛ فهي بسعر 4.5 دولار للمتر المكعب بدلاً من 7 دولارات.

ودفع ارتفاع التكلفة المنتجين لعدم توريد حصة للبيع محلياً لحين تعديل الأسعار، فيما لم يكن هناك خيار أمام الشركات المنتجة التابعة للدولة من تقديم حصص محلية وتكبد خسائر، بحسب التقرير.

وقال الرئيس التنفيذي لأبوقير للأسمدة: إنها باعت 120 ألف طن من الأسمدة بخسائر 180 مليون جنيه منذ قرار التعويم، بحسب فاروس.

ودفع ارتفاع أسعار الأسمدة المزارعين لرفع أسعار المحاصيل لتغطية تكاليف الإنتاج، بحسب التقرير، ووافقت الحكومة على دفع الأسعار العالمية للقمح المزارعين، وارتفعت كذلك أسعار قصب السكر على غرارها.

وارتفعت كذلك بحسب التقرير، رسوم نقل المحاصيل الزراعية، وعزوف الشركات عن التعامل بالأسعار الجديد للنقل مع ارتفاع أسعار الوقود.

وأشار التقرير إلى أن علاوة على ذلك، تم تخفيض الرسوم الجمركية على صادرات اليوريا من 400 جنيه إلى 50 جنيهاً للطن.