من: محمود صلاح الدين
القاهرة - مباشر: حقق صافي تعاملات الأجانب في البورصة المصرية صافي شراء بنحو 7 مليارات جنيه خلال 2016، لا سيما بعد تحرير سعر الصرف رسمياً في 3 نوفمبر 2016.
وبلغ صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية نحو 6.8 مليار جنيه، وبلغ صافي مشتريات الأفراد الأجانب 48 مليون جنيه، حتى نهاية جلسة الثلاثاء 27 ديسمبر 2016.
وحققت المؤسسات العربية صافي شراء بلغ 722 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل اتجاه بيعي للأفراد العرب بصافي 185 مليون جنيه.
وسجلت تعاملات المؤسسات المصرية صافي بيع 4.6 مليار جنيه، والأفراد المصريين 3.97 مليار جنيه صافي بيع منذ بداية العام حتى نهاية جلسة 27 ديسمبر 2016.
وقالت البورصة المصرية في تقريرها السنوي، إن 838 صندوقاً ومؤسسة استثمار أجنبية دخلت السوق المصري في 2016.
وقال رئيس البورصة محمد عمران، في مؤتمر حصاد البورصة، أمس الثلاثاء، إن الأجانب حققوا أعلى صافي مشتريات في تاريخ البورصة بنحو 7 مليارات جنيه، وهو ما يزيد على 70% من المتحقق في 8 سنوات مجتمعة.
وحققت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال الـ 30 يوماً الأخيرة، و6.4 مليار جنيه خلال آخر 90 يوماً، وفقاً لمعلومات مباشر.
ويقول رئيس قسم التحليل الفني لدى أكيومن لتداول: إن السبب الرئيسي في اتجاه الأجانب للشراء هو انخفاض الجنيه أمام الدولار، بعد أن أصبحت أسعار الأسهم رخيصة عقب التعويم في 3 نوفمبر الماضي.
ويضيف هشام حسن، أن الأسهم لا تزال في اتجاه صاعد بسبب الفارق السعري قبل وبعد التعويم؛ لأن تقويم الأسهم بالدولار قبل التعويم لا يزال قيمته أعلى منها بعد التعويم.
ويوضح رئيس قسم التحليل الفني، أن الأسهم تمثل عامل جذب للأجانب، وهو ما يتوقع استمرار اتجاههم الشرائي الفترة المقبلة مع تدني أسعار الأسهم عند تقييمها بالدولار، وتظل البورصة تلاحق ارتفاعات الدولار خلال الربع الأول من 2017.
ويقول رئيس قسم التحليل الفني لدى أكيومن لتداول الأوراق المالية، إن التعويم تسبب في فارق سعري بين أسعار الأسهم قبله وبعده.
ويتابع أحمد الباجوري: "سهم البنك التجاري الدولي بسعر 51.3 جنيه قبل التعويم عند تقويمه بسعر الدولار قبل التعويم عند 8.80 جنيه، يصبح سعره نحو 5.85 دولار، وبعد التعويم وارتفاع السهم إلى 71.52 جنيه، يعادل وفقاً لسعر الدولار حالياً عند 19 جنيهاً نحو 3.76 دولار، ولم يصل بعد لسعره السابق، وذلك جعل الأسهم مغرية".
ويوضح الباجوري أن الفجوة في أسعار الأسهم جاذبة للمستثمر الأجنبي خارج السوق، في حين لم يستفد منها المستثمر الأجنبي داخل السوق بل حقق خسائر دفعته للتعويض، وهو ما يوضح الاتجاه الشرائي للأجانب لا سيما الفترة الأخيرة.
