من: محمود صلاح الدين ووليد عبدالسلام
القاهرة- مباشر: "2016 بداية تعيسة ونهاية طيبة".. يصف رئيس البورصة المصرية العام الحالي، قبل أيام من نهايته. في مقابلة مع "مباشر"، على هامش مؤتمر حصاد البورصة المصرية 2016، المنعقد اليوم الثلاثاء.
ويقول محمد عمران، إن البورصة تخطط لاستكمال استراتيجية 2014 -2017، والتي تنفذها منذ 3 سنوات، عبر استمرار عملية التطوير التشريعي والتنظيمي، والحفاظ على بيئة تداول ذات شفافية عالية، وانتخاب مجلس إدارة جديدة بعد انتهاء مدة المجلس الحالي.
ويقول رئيس البورصة: "كانت نهاية 2016 طيبة بعد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في الأول من نوفمبر 2016، وقرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر لترتفع أحجام التداولات، وأتمنى أن تستمر الوتيرة خلال 2017".
ويضيف عمران: أن البورصة المصرية شهدت طرح 5 شركات خلال العام، لتتصدر مصر المرتبة الأولى في المنطقة بعدد الطروحات خلال 2016.
وأوضح رئيس البورصة، أن الأسواق العالمية شهدت خلال يناير أسوأ شهر في تاريخها، ورغم ذلك كانت البورصة المصرية السوق الأكثر نمواً مقارنة بالأسواق العالمية بالعملة المحلية خلال 2016، وفقاً لمورجان ستانلي.
ويتابع رئيس البورصة: "القيمة السوقية للبورصة قفزت بنسبة 42% تعادل نحو 179 مليار جنيه خلال العام، ليتجاوز رأس المال السوقي حاجز 600 مليار جنيه للمرة الأولى على مدار 8 سنوات، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
ويضيف: مشتريات الأجانب بلغت أعلى صافي في تاريخ البورصة خلال العام لتصل إلى 6.9 مليار جنيه.
ويتابع: "خلال العام تم زيادة رؤوس أموال 46 شركة مقيدة تعادل 18% من الشركات المقيدة، لتصل قيمة زيادة رؤوس الأموال إلى 5 مليارات جنيه، ليصل إجمالي الزيادات خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلى 28 مليار جنيه".
وعن الطروحات المستهدفة في 2017، يقول رئيس البورصة: "توجد شركات تستكمل دراسة القيمة العادلة، منها إم إم جروب، ودي بي كيه، وشركة السلام القابضة سيفتح لها سوق الصفقات الخاصة في 17 يناير، وعدد من الشركات بدأت تتوجه لإنهاء الإجراءات، وزيادة أحجام التداول يعطي طمأنينة لزيادة الطروحات بما فيها الطروحات الحكومية.
وعن الطروحات الحكومية، قال: إنه توجد مخاطبات من الحكومة للبورصة بشأن القواعد والإجراءات، ولم يتقدم رسمياً بأي شركة حتى الآن.
ويتابع: "لكن الحكومة جادة في برنامج الطروحات، ويتوقع طرح أول شركة في الربع الأول من العام المقبل".
وعن قيد شركة واحدة في بورصة النيل خلال العام وإمكانية تعديل قواعد الرعاة والقيد، يقول محمد عمران: البورصة حريصة على قيد شركات ببورصة النيل تستوفي قواعد الحوكمة والإفصاح لكي لا تتسبب في مشكلات مستقبلاً، ولا نية حالياً لتعديل قواعد الرعاة والقيد في بورصة النيل.
ويضيف: تعاملات بورصة النيل شهدت قفزة بنسبة 40% خلال 2016، لتسجل قيمة التعاملات ما يقرب من 900 مليون جنيه، مقارنة بـ 617 مليون جنيه العام السابق.
وعن تخفيض تكاليف شركات السمسرة بنسبة 15% خلال 2016 للشركات الملتزمة، وإمكانية تجديد القرار في العام الجديد، يقول رئيس البورصة، إن القرار من اختصاص مجلس الإدارة ومع استمرار الأوضاع الحالية بتحسن السوق قد لا يتم تجديدها.
وعن مدة مجلس إدارة البورصة الحالي، يقول عمران: إن مدة المجلس الحالي تنتهي في 30 يونيو المقبل، وسيتم فتح باب انتخاب مجلس جديد في أبريل 2016، وتنتهي فترة منصب رئيس البورصة في أغسطس المقبل بعد انتخاب المجلس الجديد.
وأضاف: أن المجلس الحالي حقق كل مستهدفاته خلال العام باستثناء بورصة السلع والعقود.
ويقول رئيس البورصة، إن بورصة السلع والعقود ليست مرتبطة بأشخاص، وهناك فرق بين بورصة سلع حاضرة وبورصة للعقود المستقبلية، ودور الرقابة المالية والبورصة يأتي في مرحلة لاحقة لإنشاء السوق الحاضر، بعد بداية عمله.
وعن شروط الطرح الناجح، يقول محمد عمران: هو الذي يحقق للمستثمر سعراً يشجعه على الاستثمار ويحقق له عوائد مقبولة، وعلى مستوى العالم هناك طروحات تنجح وتفشل، وتوقيت الطرح وحجمه من الأمور الهامة، وطريقة الترويج والعرض، وذلك دور بنوك الاستثمار، ولا بد من التسعير بطريقة تجذب المستثمرين، ودور البورصة هو المراقبة.
وبشأن تعديل رسوم القيد، يقول رئيس البورصة: إن المادة الخاصة برسوم قيد الشركات بقانون سوق المال تطالب البورصة بتعديلها، لتحقيق التوازن وتخفيف الأعباء بين الشركات الكبيرة والصغيرة؛ لأن المادة تنص على رسوم بقيمة (2*الألف) بحد أقصى 500 ألف جنيه.
ويتابع: "ذلك يعني أن الشركة التي رأسمالها 250 مليون جنيه تدفع مثل الشركة التي رأسمالها 20 مليار جنيه، نطلب تعديلها لتصبح بحد أقصى 2*الألف بما لا يتجاوز 500 ألف جنيه، لكي تنخفض على الشركات ذات رأس المال الأقل".
وعن إمكانية تحول البورصة المصرية لشركة مساهمة أسوة ببعض الأسواق الخليجية، يقول عمران: "بورصة مصر تجمع ما بين الحسنيين، ارتباطها بالدولة يساعدها على اتخاذ قرارات وتعديلات تشريعية، والناحية الأخرى معظم مجلس إدارتها من القطاع الخاص وأغلبه منتخب، والعلاقة جيدة بين البورصة والحكومة، ولم يحدث أن مسؤولاً في الدولة خاطب رئيس البورصة بشكل مباشر أو غير مباشر لاتخاذ أي قرار".
وعن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، يقول رئيس البورصة: إن الاقتصاد مر بعملية جراحية ويجب أن يعقبه اتخاذ قرارات اقتصادية تساعد على استكمال برنامج الإصلاح، وعمل شبكات ضمان اجتماعي ومعدلات نمو متوازنة مع استمرارية واستدامة، وتحسين مناخ الاستثمار لكي يخرج المريض من غرفة العمليات.
