القاهرة - مباشر: أوصت برايم للأبحاث، بشراء سهم شركة جلوبال تيلكوم، وحددت قيمته العادلة عند 9.59 جنيه للسهم تعادل 0.51 دولار للسهم، بعد إعادة تقييمها، بمعدل نمو متوقع 28%.

وقالت برايم في مذكرة بحثية لها، اليوم الاثنين، إن التقييم تم باستخدام مجموع الأجزاء للتدفقات النقدية المتوقعة، ومثل كل من الجزائر وباكستان وبنجلاديش بنسبة 34%، و46%، و20% على التوالي، من مجموع صافي التدفقات النقدية.

وأضافت برايم، أن الشركة يتم تداولها بخصم كبير مقارنة بمتوسط شركات الاتصالات في الشرق الأوسط، بناءً على قيمة الشركة على صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الفعلي والمتوقع في فترة 12 شهراً.

وأوضحت برايم أن جميع أعمال جلوبال تيلكوم خارج مصر، وهذا من شأنه حماية الشركة من خطر العملات الأجنبية، المتواجد في مصر حالياً بعد التعويم.

وقرر البنك المركزي المصري تعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 3 نوفمبر 2016.

وأشارت برايم إلى أن سوديك ستستفيد من انخفاض قيمة الجنيه؛ لأن الشركة تعرض قوائمها المالية بالدولار، وبالتالي هذا سيؤدي إلى ارتفاع في القيمة عند تحويله للجنيه، موضحة أنها تستخدم الدولار في نموذج التقييم الخاص بها.

وقالت إن ديون الشركة القابضة لا تزال تمثل العائق الرئيسي، واستطاعت جلوبال تيلكوم إعادة تمويل القرض الممنوح من الشركة الأم فيمبلكوم البالغ قيمته 1.164 مليار دولار.

وتابعت: أنه في 26 أبريل 2016، قامت شركة “GTH finance BV" المملوكة من قبل جلوبال تيلكوم هولدينج، بطرح سندات 6.25% بقيمة 500 مليون دولار مستحقة في 2020، وأخرى 7.25% بقيمة 700 مليون دولار مستحقة في 2023، مضمونة من قبل فيمبلكوم.

وقالت إنه تم استخدام حصيلة الاكتتاب في سداد قرض المساهم الرئيسي "فيمبلكوم"، وبذلك تمكنت جلوبال تيلكوم من إطالة فترة السداد من خلال هذا الطرح حتى 2023، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الاقتراض.

وقالت إن الشركة لا تزال تعاني من مستويات السيولة لتكون قادرة على تمويل الفائدة نصف سنوية على السندات.

وترى برايم، أن اللجوء إلى التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل فيمبلكوم لسداد الفائدة لا يعتبر الطريقة المثلى للموقف، كما أنه سيتم زيادة مستويات الديون المستحقة إلى الشركة الأم بناءً على ذلك.

وتراجع سهم جلوبال تليكوم بنسبة 3.76% عند سعر 7.17 جنيه، بتداولات 66.4 مليون جنيه.