من: بدور الراعي
أبوظبي - مباشر: أدت سياسات خفض التكاليف والإجراءات التقشفية جراء انخفاض أسعار النفط إلى مزيد من التقلبات، وحالات عدم اليقين بالأسواق، وبالرغم من أن بعض الشركات أعربت عن اهتمامها بالاكتتاب العام في الأسواق الإماراتية، فإنها فضلت الانتظار وإرجاء خطط طرح أسهمها إلى أن تتحسن الظروف الاستثمارية وتعود السيولة للأسواق مجدداً، بحسب محللين.
وشهدت عمليات الطرح الأولى للأسهم بالأسواق الإماراتية هدوءاً خلال 2016، بعدما استأنفت عملياتها في عام 2014 بعد توقف استمر لعدة سنوات بسبب الأزمة المالية، فيما اتجهت 9 شركات لزيادة رؤوس أموالها عن طريق إصدار حقوق أولية.
وفي سوق الطروحات الأولية والاكتتابات لم يشهد سوق أبوظبي المالي أي إدراجات جديدة في 2016، بعد إدراج مجموعة الشارقة أسهمها ضمن قطاع العقار في 2015.
أما سوق دبي فقد شهد تأسيس شركة "أورينت يو إن بي تكافل" برأسمال يبلغ 200 مليون درهم، بعد فتح باب الاكتتاب بأسهمها في 29 نوفمبر الماضي، بينما انتهى في 15 ديسمبر الجاري على أن يتم إدراج أسهمها في سوق دبي المالي خلال شهر من تاريخ صدور الإعلان عن التأسيس.
كما شهد سوق دبي المالي إدراج شركة الوطنية الدولية القابضة الكويتية منتصف نوفمبر 2016.
وقال عدنان الميرازي، المحلل بأسواق المال، لـ"مباشر": إن إدراج شركات كويتية في سوق متقدم مثل دبي يؤكد مرونة الشروط المفروضة للإدراج بالبورصة.
وأضاف الميرازي: أن بداية دوران عجلة الإدراج بسوق دبي من جديد بعد توقف دام فترة سيدفع أنظار المستثمرين شيئاً فشيئاً للعودة بالسيولة للسوق، والتي خرجت خوفاً من مجهول النتائج وحركة الأسواق العالمية وقت إعلان نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية.
1.8 مليار دولار زيادة برؤوس الأموال في 2016
وبحسب رصد لـ "مباشر"، تجاوز إجمالي الزيادة برؤوس أموال الشركات الإماراتية في 2016 من خلال إصدار حقوق أولية نحو 6.6 مليار درهم، أو ما يعادل 1.8 مليار دولار أمريكي.
وكان من أبرز الشركات التي قامت بإجراء زيادة رأس المال شركة دي إكس بي دبي باركس سابقاً، بنحو 1.678 مليار درهم إماراتي لتمويل عدد من المشروعات ليكون رأسمال الشركة بعد الزيادة 8 مليارات درهم.
كما وافقت الجمعية العمومية "للإمارات الإسلامي" في أكتوبر الماضي على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للمصرف من 3.93 مليار درهم إلى 5.43 مليار درهم عن طريق إصدار حقوق اكتتاب بقيمة 1.5 مليار درهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم.
وفي نوفمبر الماضي، قامت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، المدرجة في سوق دبي المالي، بزيادة رأس مالها من 10 ملايين درهم إلى 549.9 مليون درهم، من خلال زيادة قيمتها 539.9 مليون درهم.
وفي يونيو أعلن بنك دبي الإسلامي عن الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بـ 988.4 مليون سهم، بقيمة 3.20 درهم للسهم، يتضمن درهماً واحداً قيمة اسمية، و2.20 درهم علاوة إصدار، ليصل رأسمال البنك بعد الزيادة إلى 4.942 مليار درهم.
وقال ستيف دريك، رئيس قسم الاستشارات المالية وأسواق رأس المال في بي دبليو سي الشرق الأوسط، إن بعض الشركات قد أعربت عن اهتمامها في الاكتتاب العام، ولكنها لا تزال تنتظر تحسُّن معنويات المستثمرين، وعودة السيولة إلى السوق، متوقعاً استمرار هذا التوجه في الربع الرابع من عام 2016.
1.2 مليار دولار حجم الاكتتابات المتوقعة في 2017
وتوقع الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، مؤخراً أن يصل حجم الاكتتابات للأسواق الإماراتية إلى 1.2 مليار دولار بحلول 2017.
وأعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في أكتوبر الماضي أنه من المقرر طرح شركتين جديدتين للاكتتاب العام في أسواق المال المحلية قبل نهاية 2016، مشيرة إلى أن الشركتين من إجمالي 10 شركات جاهزة للاكتتاب.
وقال رئيس دائرة الأوراق المالية ببنك أبوظبي الوطني: إن هناك دراسات حالياً لطرح حصة من أسهم 4 إلى 5 شركات في أسواق دبي وأبوظبي العام القادم.
ووفقاً لبيانات "مباشر"، تدرس عدة شركات ترتيب عملية طرح عام أولى محتمل في سوق أبوظبي المالي، منها: "مسار سيليوشنز"، و"صناعات"، و"جلف كابيتال"، و"تسويق للتطوير والتسويق العقاري".
كما تنوي شركات أخرى إدراج أسهمها في سوق دبي المالي، منها: "الشعفار للمقاولات العامة"، وشركة إدارة الأصول "ضمان للاستثمار"، وشركة "إيميكول للتبريد" المملوكة بنسبة متساوية (50%) لكل من: دبي للاستثمار والاتحاد العقارية، و"مجموعة الحبتور"، و"إعمار" للضيافة، و"موارد للتمويل"، و"مجموعة ريفولي"، و"مجموعة إيبل لوجيستكس".
كما كشف الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كريم، مؤخراً، عن اعتزام شركته طرح أسهمها للاكتتاب العام، ملمحاً إلى إمكانية الطرح في سوق دبي.
وفي مايو الماضي، أعلن المصرف الخليجي التجاري المتداولة أسهمه في بورصة البحرين أنه يعتزم الإدراج بسوق دبي المالي.
