القاهرة - مباشر: قضت محكمة القضاء الإداري، باختصاص جهاز حماية المنافسة في فحص الممارسات الاحتكارية لشركات قطاع الاتصالات، مؤكدة أنه صاحب الاختصاص الأصيل وحده في هذا المجال.

وقال جهاز حماية المنافسة، في بيان له اليوم الأربعاء، إن الحكم صدر في الدعوى المرفوعة من شركة أورنج مصر، بالطعن على قرار الجهاز بثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة، مدعية بأن القرار المطعون فيه صدر  ممن لا ولاية له مغتصباً سلطة جهاز تنظيم الاتصالات.

وأضاف البيان أن محكمة القضاء الإداري استندت في حيثيات حكمها إلى الحكم السابق صدوره من محكمة القاهرة الاقتصادية في الجنحة رقم 721 لسنة 2013، والمؤيد استئنافياً بحكم رقم 111 لسنة 2014، والذي قضى بتغريم الممثل القانوني لشركة موبينيل؛ نظراً لعدم تعاونه في تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز، وذلك تطبيقاً للمادة 22 مكرر من قانون حماية المنافسة.

وأوضح أن الشركة أوردت أسباب طعنها في عدم اختصاص جهاز حماية المنافسة بالنظر في قضايا المنافسة بقطاع الاتصالات وانعقاد الاختصاص فقط للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ وهو الأمر الذي رفضته المحكمة، مشيرة إلى أن هذا القول يتناقض مع قانون حماية المنافسة وحكم محكمة القاهرة الاقتصادية المستقر في هذا الخصوص.

وأقرت المحكمة بأن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو صاحب الاختصاص الأصيل في النظر بكافة الممارسات التي ترتكبها الشركات العاملة بسوق الاتصالات في نطاق المنافسة.

وقالت رئيسة الجهاز منى الجرف، إنه يختص بفحص الممارسات الاحتكارية التي من شأنها أن تحد من تطبيق المنافسة في كافة القطاعات الاقتصادية، وفقاً لما أقره قانون حماية المنافسة.

وأضافت الجرف، أن دور حماية المنافسة لا يتعارض مع دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولا يتداخل معه، لأن الأخير يختص بالإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بقطاع الاتصالات، ويقع على جهاز حماية المنافسة مسئولية الكشف عن الممارسات الاحتكارية على نحو ما جاء بالقانون.

وتعمل في مصر 3 شركات محمول: (فودافون، وأورنج، واتصالات)، بجانب المصرية للاتصالات، التي حصلت على رخصة تقديم خدمات الجيل الرابع مؤخرا.