دبي - مباشر: وقعت وزارة المالية، اليوم السبت، مذكرة تفاهم مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، في إطار تحديث استراتيجية "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي 2017 - 2021"، وفقاً لبيان صحفي.
وبحسب البيان، يعتزم مركز دبي تحديث استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي؛ لتواكب وتدعم المرحلة القادمة من رؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021 وغيرها من المتغيرات المستجدة التي تؤثر بشكل رئيسي في تحديد المسار المستقبلي للاستراتيجية.
وتهدف استراتيجية "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي 2017 - 2021"، إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
وأفادت إحصائيات حديثة للبنك المركزي الإماراتي، أن المصارف الإسلامية البالغ عددها 8، نمت أصولها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 7.8% إلى 500.2 مليار درهم.
وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري: "تسعى وزارة المالية إلى تعزيز أطر التعاون مع مختلف المنظمات المحلية والإقليمية والعالمية للاستفادة من خبراتها، في وضع إطار تشريعي يعمل على تطوير قطاع التمويل الإسلامي، ويدعم أطر تمويل التجارة البينية؛ ليرتقي بدوره بالصناعة المالية الإسلامية"، وفقاً للبيان.
وأضاف الخوري، أن: "وزارة المالية تسهم في العديد من المنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها من المنظمات؛ لتعزيز مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وتطوير منظومة التمويل الإسلامي، بما يخدم السياسة الاقتصادية، ويبرز الدور الفعال للشراكة الاستراتيجية المشتركة"، بحسب البيان.
ووفقاً لمذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على دراسة إمكانية تطوير المزيد من البرامج التعليمية المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي، مع تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ البرامج والأنشطة المتفق عليها، وإعداد تقارير حول نتائج عملية التعاون.
وقال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: "تمثل هذه المذكرة خطوة متقدمة لتحقيق أحد أهدافنا الاستراتيجية في تكريس دبي والإمارات كمركز مالي إسلامي رائد على مستوى العالم، يؤسس لازدهار الشراكات الاستراتيجية في مجالات الصناعة والتجارة الحلال"، وفقاً للبيان.
وأضاف عبدالله محمد العور: "نحن نتطلع من خلال تنفيذ هذه المذكرة إلى بناء عقول قادرة على ابتكار منتجات مالية جديدة والتوصل لحلول مالية، والمساهمة في الجهود المبذولة لتوحيد معايير وأصول التعاملات المالية الإسلامية"، بحسب البيان.
وأفاد تقرير حديث، في مطلع أكتوبر الماضي، أن قيمة الاقتصاد الإسلامي بالعالم تقدر بنحو 1.9 تريليون دولار للعام 2015.
وأشار التقرير الصادر قبيل عقد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2016، والتي عُقدت يومي 11 و12 أكتوبر بمدينة جميرا في دبي، إلى أن قيمة الأصول في قطاع التمويل الإسلامي بالعالم وصلت إلى حوالي تريليوني دولار خلال العام الماضي.
