مباشر: توقعت كابيتال إيكونوميكس في تقرير لها، تعرض الاقتصاد المصري لتباطؤ حاد في العام المقبل، بنمو أقل بكثير من المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 1% فقط مقابل 3% متوقعة.

وعلى جانب صعيد السياسة النقدية للدولة، لفت التقرير الصادر، اليوم الخميس، إلى أن رفع أسعار البنك المركزي لأسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس وقت تعويم الجنيه، كان محاولة لمواجهة الضغوط التضخمية، مؤكداً أن لدى واضعي السياسات مزيداً من العمل للقيام به قبل رفع الـ 15 نقطة الإضافية في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وتوقع التقرير أن يكون ذلك في وقت قريب نسبياً، كاجتماع السياسة النقدية المقبل في نهاية ديسمبر الجاري.

وتباعت كابيتال إيكونوميكس توقعاتها بالمزيد من الارتفاع في معدلات التضخم، وأن يصل إلى ذروته عند حوالي مستوى 22% في منتصف العام المقبل، مشيرةً إلى الآثار المترتبة عليه من ضعف الجنيه وخفض قيمة الدعم وتآكل دخل الأسر وضعف الإنفاق كنتيجة لذلك، وما كان مؤخراً من رفع الحكومة لعدة تعريفات جمركية.

وكان البنك المركزي المصري قال في بيان له اليوم، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 20.73% في نوفمبر 2016، مقابل 15.72% في أكتوبر الماضي.