رداً على التقرير الذي أصدرته منظمة الشراكة الأفريقية الكندية (PAC) الذي يتناول بالتفصيل دخول ألماس الصراع من جمهورية أفريقيا الوسطى إلى الأسواق الدولية عبر الكاميرون، اعترف رئيس عملية كيمبرلي، السيد أحمد بن سليم بهذه النتائج وجدد الدعوة إلى تخصيص المزيد من الموارد للنظر في هذه الأنواع من القضايا ومعالجتها.

"إننا نؤيد الحاجة إلى اتباع نهج يأخذ بعين الاعتبار ما يحصل على أرض الواقع في البلدان التي كانت خاضعة للعقوبات،" قال السيد بن سليم. "وبالمحصلة، لا ينبغي أن يقتصر ذلك على مجال وضع سياسات عامة، بل يجب أن يكون هناك ضغط ملموس باتجاه إنشاء هياكل قابلة للتطبيق يمكن من خلالها إدارة القضايا بشكل مستدام، بما يسمح للناس في البلدان الخاضعة للعقوبات بمواصلة كسب قوتها دون أن يتورطوا في التجارة غير المشروعة من أجل توفير سبل العيش. برنامج حقوق الملكية وتطوير حرفة استخراج الألماس (PRADD) في الولايات المتحدة الأمريكية هو مثال جيد لنهج عملي اطلعت عليه خلال زيارتي لجمهورية أفريقيا الوسطى في شهر يونيو من هذا العام. وبنفس الروح، دعونا باستمرار إلى إنشاء أمانة دائمة لعملية كيمبرلي في الأمم المتحدة."

فيما يتعلق بالنتائج التي خلص إليها التقرير، أكد رئيس عملية كيمبرلي بأن مسألة عبور ألماس الصراع إلى الكاميرون هي قضية يعلم بها فريق مراقبة جمهورية أفريقيا الوسطى، الذي تتمتع منظمة الشراكة الأفريقية الكندية بعضويته، ويقوم بالتحقيق فيها منذ عدة أشهر. وشجع رئيس عملية كيمبرلي المشاركين في زيارة المراجعة المقررة للكاميرون على دراسة الاعتبارات التي طرحها تقرير منظمة الشراكة الأفريقية الكندية بطريقة بناءة، ولكن في الوقت نفسه الاعتراف بالحقائق على أرض الواقع.

"كما تشير دراسة منظمة الشراكة الأفريقية الكندية بشكل صحيح، فإن الإنتاج الفعلي للألماس الخام في الكاميرون محدود للغاية، حيث بلغ معدل الإنتاج الشهري خلال السنوات الثلاث الماضية 250 قيراطاً شهرياً،" أضاف السيد بن سليم. "الصورة الأكبر هي بالطبع أن التجارة غير المشروعة تأتي من جمهورية إفريقيا الوسطى. وبالتحديد، عندما نرى فرداً من كل أربعة أفراد في جمهورية إفريقيا الوسطى يعتاش بشكل مباشر أو غير مباشر من استخراج الألماس، يجب أن نضمن عدم تقييد السكان من خلال وضع القواعد والإجراءات والمبادئ التوجيهية التي من شأنها منعهم بشكل كامل من ممارسة نشاطهم الاقتصادي." 

وفقاً لرئيس عملية كيمبرلي، فإن هذه القضية بالتحديد أثيرت من قبل أعضاء المجتمع المدني في جمهورية أفريقيا الوسطى الذين حضروا الجلسة العامة لعملية كيمبرلي لعام 2016 التي عقدت في دبي، ومن بينهم بلاسيد نجومبي، رئيس الجهاز المركزي للتنمية المستدامة، وريجينا توجويرا، رئيسة منظمة فنون وموارد المناجم في جمهورية إفريقيا الوسطى وعضو لجنة المتابعة التابعة لعملية كيمبرلي في مقاطعة بربراتي، وروث لاوباي، مديرة البرامج والمشاريع في جمعية نساء إفريقيا الوسطى للتنمية المستدامة.

أضاف السيد بن سليم: "تتعلق إحدى أكبر المشاكل التي شهدناها بإعادة تأهيل البلدان التي اعتبرت في السابق غير ملتزمة. وقد لمسنا بشكل مباشر بأن الطريق إلى التطبيع والعودة إلى عملية كيمبرلي يستغرق وقتاً طويلاً ومعقد جداً. في حالة جمهورية أفريقيا الوسطى، كان هنالك عام بين الإعلان في لواندا في شهر يونيو 2015 عن استئناف صادرات الألماس، وتصدير الشحنات الأولى من الألماس المعتمد من قبل عملية كيمبرلي. وهذا النوع من التأخير في دول مثل جمهورية أفريقيا الوسطى له تأثير كبير على الاقتصاد المحلي. ومن خلال زيارتي للبلد والبلدان الأخرى في أنحاء أفريقيا، سمعنا شهادات تفطر القلب من أناس يواجهون صعوبات يومية، وهو ما شجعنا على اتخاذ خطوات أكثر جرأة، والمطالبة ببنية تحتية مؤسسية لمنع حدوث مثل هذه القضايا مرة أخرى."

وأخيراً وليس آخراً، أكد رئيس عملية كيمبرلي الاتفاق الكامل مع توصية دراسة منظمة الشراكة الأفريقية الكندية لحكومتي جمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون بإلغاء الرخص التجارية للأفراد والشركات التي تتورط في أي تجارة غير مشروعة، والتأكد من استخدام قنوات الصادرات المعتمدة من المناطق الملتزمة لتطبيع الأوضاع في جمهورية أفريقيا الوسطى، ومحاسبة أولئك الذين لا يزالون مستمرين في مخالفاتهم دون أية حصانة.

في حالة الكاميرون – جمهورية أفريقيا الوسطى، سلط رئيس عملية كيمبرلي الضوء على القرار رقم (6) في البيان الختامي للجلسة العامة لعملية كيمبرلي، والذي يدعو إلى إنشاء أمانة دائمة في الأمم المتحدة للتعامل مع هذه الأنواع من القضايا. ينص القرار على ما يلي:

"رحبت الجلسة العامة بالاقتراح المقدم من رئيس عملية كيمبرلي الذي يهدف إلى تعزيز هيكلية عملية كيمبرلي من خلال إنشاء أمانة عملية كيمبرلي. وقررت الجلسة العامة بأن دورة المراجعة المقبلة تشكل فرصة لبحث سبل تحسين عملية كيمبرلي. ويشير الاقتراح إلى أن تلك الأمانة من الممكن أن تساعد على تسهيل تقدم عملية كيمبرلي في تحقيق أهدافها وغاياتها، ومن بين الاحتمالات الأخرى على سبيل المثال، أنها يمكن أن تكون بمثابة تواجد دائم يحافظ على التواصل في الدول التي تثير القلق، وأن تدعم رئيس عملية كيمبرلي في التواصل مع المسؤوليين الحكوميين وأصحاب المصلحة الآخرين، وأن تساعد عملية كيمبرلي فيما يتعلق بالمشاركين الذين علقت مشاركتهم، وحالياً يستأنفون مشاركتهم في عملية كيمبرلي."
 
واختتم السيد بن سليم حديثه قائلاً: "بصفتي رئيساً لعملية كيمبرلي، آمل بأن يتم اتخاذ الخطوات الأولى نحو تنفيذ مقترح إنشاء هذه الأمانة الدائمة لعملية كيمبرلي خلال فترة ولاية خليفتنا، أستراليا، ونحن لا لانزال نتطلع إلى المشاركة بفعالية في هذه العملية، ونتعهد بتقديم الدعم بأية طريقة ممكنة ضمن اختصاصنا."