الرياض ـ مباشر: قال أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ إنه لا صحة لوجود اتفاقيات بين مؤسسة النقد العربي السعودي وبين البنوك حول رفع سقف فوائد القروض في العام الميلادي الجديد.
وأضاف حافظ لـ"الوطن" السعودية أن تحديد سعر الفائدة يخضع لعدة اعتبارات، أهمها ظروف السوق والمنافسة بين البنوك وجهات التمويل المختلفة، وتحديد تكلفة القرض على حدة والتي تختلف من بنك لآخر، وأيضا الجدارة الائتمانية للعميل والتي أيضا تختلف من عميل لآخر.
وأشار طلعت حافظ، وفقا للصحيفة أن تحديد سعر الفائدة للقروض الشخصية يتحدد أيضا بالمدة المحددة من العميل، وتعد أهم المدخلات في تحديد السعر الذي تمنحه جهات التمويل للعميل، ولا علاقة لمؤسسة النقد بتحديد سقف الفوائد، ودورها يعد منظما ومشرعا، ولا تتدخل في الأعمال اليومية للبنوك التجارية، وإنما تضمن بأن البنوك تعمل وفق التشريعات والقوانين حسب النظام.
