الرياض ـ مباشر: أعلنت مجموعة محمد المعجل أن جميع أعضاء مجلس الإدارة قد تقدموا باستقالة جماعية من منصبهم أمس السبت 19 نوفمبر، على أن تسري الاستقالة اعتباراً من غد الاثنين 21 نوفمبر.

ووفقاً لبيان الشركة على "تداول"، اليوم الأحد، فإن أسباب الاستقالة تعود إلى عدم تمكن المجلس من تحديث بيانات الشركة في السجل التجاري بإضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي، وعدم إمكانية تعديل معلومات الغرف التجارية واعتماد التواقيع.

كما تعود أسباب الاستقالة كذلك، بحسب البيان، إلى عدم إمكانية التوكيل لغرض المدافعة والمرافعة بحقوق الشركة ورفع الدعاوى المختلفة، إلى جانب صدور قرارات محكمة التنفيذ، وذلك بتطبيق المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والذي حال بدوره دون تحقيق المجلس لخططه التطويرية.

وأشار البيان إلى أن الاستقالة تعود أيضاً إلى عدم تمكن المجلس من تفعيل حسابات الشركة المجمدة والمغلقة في جميع البنوك؛ بسبب القروض المتعثرة التي تكبدتها الشركة، وأن المجلس قام بمخاطبة الجهات الرقابية، لتوضيح المعوقات التي يواجهها مجلس الإدارة والحلول المقترحة.

ونوه المجلس وفقاً للبيان إلى أن العوائق التي تواجه الشركة، خاصة الخارجية منها، لا يبدو أنها في سبيلها للحل قريباً؛ مما يجعل المجلس في حالة من عدم القدرة على أداء عمله، ولذلك قرر الاستقالة، وتكليف الرئيس التنفيذي بتسيير أعمال الشركة اعتباراً من تاريخ سريان الاستقالة.

وأعلنت الشركة في شهر سبتمبر الماضي، انتخاب شخبوط بن عبدالله بن فالح الحنابجة رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين أمجد بن محمد ناصر البدرة نائباً للرئيس، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة: عبدالعزيز بن عبدالله الضراب، وعلي بن عبدالرزاق بن محمد الشعير الغامدي، وشهاب ناصر شهاب العيسى.

وكانت الجمعية العامة العادية، لمساهمي الشركة قد عقدت اجتماعها، يوم الاثنين 26 سبتمبر 2016، وتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة.

وألزمت محكمة التنفيذ بالدمام، في شهر أكتوبر الماضي، مجموعة المعجل بدفع 742.54 مليون ريال، خاصة بـ 39 قراراً تنفيذياً.